قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن المخاوف تتصاعد إزاء وقوع مزيد من إراقة دماء المدنيين مع تصاعد الاشتباكات على مشارف مدينة طرابلس، بين قوات من “الجيش الوطني الليبي”، المعلن ذاتياً، تحت قيادة اللواء خليفة حفتر والميليشيات المتحالفة مع حكومة “الوفاق الوطني” الليبية المعترف بها دولياً.
ووفقًا لوزارة الصحة، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، قُتل ما لا يقل عن 25 شخصًا، وأصيب 80 آخرون، منذ الهجوم الذي شنه اللواء حفتر على العاصمة طرابلس في 4 أبريل/ نيسان. وكان من بين القتلى أربعة مدنيون، على الأقل، من بينهم اثنان من العاملين في المجال الطبي، حسب ما ذكرته الأمم المتحدة.
وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن تصاعد العنف في ضواحي طرابلس يثير قلقاً عميقاً – وهناك مخاوف من أن يرتفع عدد القتلى المدنيين بسرعة مع اشتداد القتال، وانتشاره إلى مناطق مكتظة بالسكان في المدينة”.
“فجميع أطراف النزاع ملزمة بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين. ويجب عليها التمييز بين المدنيين والمقاتلين في جميع الأوقات، فاستهداف المدنيين والعاملين في المجال الطبي والمرافق الصحية أمر محظور تماماً. ويجب ألا تستخدم الأسلحة المتفجرة ذات الأثر الواسع النطاق في المنطقة، بما في ذلك المدفعية وقذائف الهاون، في محيط تجمعات المدنيين”.
إن تصاعد العنف في ضواحي طرابلس يثير قلقاً عميقاً – وهناك مخاوف من أن يرتفع عدد القتلى المدنيين بسرعة مع اشتداد القتال، وانتشاره إلى مناطق مكتظة بالسكان في المدينة.
ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
لدى كل من “الجيش الوطني الليبي”، المعلن ذاتياً، والميليشيات المتحالفة مع الحكومة في غرب ليبيا، سجلات مروعة في مجال حقوق الإنسان، وتاريخ من انتهاك صارخ للقانون الدولي وارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك من خلال شن هجمات عشوائية، وهجمات مباشرة على المدنيين والأهداف المدنية، وعمليات الاختطاف والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.
وتُظهر لقطات الفيديو، التي بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي، المقاتلين الذين يستخدمون نظام إطلاق الصواريخ المتعددة، الذي يطلق صواريخ غير موجهة وغير دقيقة، ولا ينبغي استخدامه في مناطق مدنية مكتظة بالسكان بسبب الخطر الكبير المتمثل في قتل أو إصابة مدنيين. وقد تم تعليق الرحلات الجوية من مطار معيتيقة إثر غارة جوية شنتها قوات الجيش الوطني الليبي.
وحذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن حوالي 2800 شخص قد نزحوا بسبب القتال حتى الآن، وأنه في بعض المناطق لم يتمكن المدنيون من المغادرة بسبب شدة الاشتباكات. وعُزل العديد عن الوصول إلى خدمات الطوارئ. وتم تجاهل الدعوات إلى إجراء هدنة لإجلاء الجرحى والمدنيين في مناطق معينة.
اللاجئون والمهاجرون المحتجزون في ليبيا هم مستضعفون للغاية، ويعانون من انتهاكات مروعة على أيدي سلطات الاحتجاز والمهربين.
ماجدالينا مغربي
وقالت ماجدالينا مغربي: “ينبغي السماح لأي مدني يرغب في مغادرة المنطقة بالقيام بذلك بحرية دون التعرض للهجوم. كما أن بعض عمليات القتال تقع على مقربة من مراكز احتجاز المهاجرين في قصر بن غشير وعين زارة، حيث يُحتجز حوالي 1300 لاجئ ومهاجر.”
واختتمت ماجدالينا مغربي قائلة: “اللاجئون والمهاجرون المحتجزون في ليبيا هم مستضعفون للغاية، ويعانون من انتهاكات مروعة على أيدي سلطات الاحتجاز والمهربين. وهناك مخاوف حقيقية على سلامتهم ووضعهم الإنساني إذا اشتدت المصادمات، مع ورود أنباء عن ترك بعض الأشخاص محبوسين دون الحصول على طعام أو ماء، في ظروف غير إنسانية”.