قال مارك دوميت، الباحث في برنامج الأعمال وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على إعلان شركة اير بي إن بي Airbnb بأنها لن تقوم بعد الآن بإزالة جميع أماكن الإقامة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية في أعقاب دعوى جماعية رفعها محامون إسرائيليون:
“إن قرار اير بي إن بي بالاستمرار في السماح بإدراج قوائم المساكن في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة خطوة مدانة وتتسم بالجبن، وستكون بمثابة صفعة مفجعة أخرى لحقوق الفلسطينيين الإنسانية.
“إن هذا القرار هو تنصل مخجل للغاية من مسؤولية اير بي إن بي كشركة تحترم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أينما تعمل في أي مكان في العالم. وهذا يشمل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أنه يكشف مدى خواء ادعاءاتها كشركة تقدر حقوق الإنسان”.
إن قرار اير بي إن بي بالاستمرار في السماح بإدراج قوائم المساكن في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة خطوة مدانة وتتسم بالجبن، وستكون بمثابة صفعة مفجعة أخرى لحقوق الفلسطينيين الإنسانية.
مارك دوميت، الباحث في برنامج الأعمال وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية
“تحاول شركة اير بي إن بي أن تبرئ نفسها بالقول إنها سوف تتبرع بالأرباح من أماكن الإقامة هذه إلى المؤسسات الخيرية، لكن ذلك لا يغير حقيقة أنه من خلال الاستمرار في جذب السياحة إلى المستوطنات غير القانونية، فإنها تساعد في تعزيز اقتصاد الاستيطان. وهي بذلك تسهم بشكل مباشر في الحفاظ على المستوطنات غير القانونية وتوسيعها، ويعد ذلك انتهاكا لاتفاقيات جنيف، و جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
واختتم مارك دوميت قائلاً: “لقد حظيت شركة اير بي إن بي بفرصة واضحة لاتخاذ القرار الصائب لدعم حقوق الإنسان، واستخدام نفوذها لتشكل سابقة في قطاع السياحة. فبدلاً من ذلك، تتهرب من مواجهة الوضع – بتجاهل الأدلة الصارخة على أنها تساعد في تأجيج الانتهاكات التي تسبب معاناة هائلة للفلسطينيين.
“أثبت تراجع اير بي إن بي لماذا لا يمكننا الاعتماد فقط على الشركات لاتخاذ القرارات الصائبة، وأننا بحاجة إلى الحكومات للوفاء بالتزاماتها من خلال التدخل، وإصدار قوانين تلزم شركاتها باحترام حقوق الإنسان”.
وقد أبرزت منظمة العفو الدولية، وغيرها من منظمات حقوق الإنسان مراراً وتكراراً، كيف تسهم شركات السياحة عبر الإنترنت، التي تعمل في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في ارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. ففي خلال السنوات الـ 52 الماضية، دفع التوسع في المستوطنات الإسرائيلية الآلاف من الفلسطينيين إلى ترك منازلهم، ودمر سبل عيشهم، وحرمهم من الوصول إلى الموارد الأساسية مثل المياه والأراضي الزراعية.