نما إلى علم منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية قد قامت بجلد وإعدام شابين يقل عمرهما عن 18 عاماً سراً، مما يظهر ازدراء تاماً بالقانون الدولي وحقوق الطفل.
ففي 25 أبريل/نيسان، أُعدم كل من مهدی سهرابیفر وامین صداقت، وتجمعهما قرابة عائلية، في سجن عادل آباد في شيراز، بمقاطعة فارس، جنوب إيران. وكلاهما قُبض عليهما وكان عمرهما 15 عاماً، وأُدينا في تهم اغتصاب متعددة إثر محاكمة جائرة.
لقد عرضت السلطات الإيرانية هذين الشابين للجلد في اللحظات الأخيرة من حياتهما، ثم نفذت عملية الإعدام فيهما سراً.
فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
ووفقاً للمعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية، لم يكن الشابان يدركان أنه قد حُكم عليهما بالإعدام حتى وقت قصير قبل إعدامهما، وتظهر آثار الجلد على جسدهما، مما يشير إلى أنهما تعرضا للجلد قبل إعدامهما. ولم يتم إخبار عائلاتهما أو محاميهما بعملية الإعدام مسبقاً، ولقد صدموا بمعرفة نبأ الإعدام.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد أثبتت السلطات الإيرانية مرة أخرى أنها على استعداد، بشكل مثير للاشمئزاز، لإعدام الأطفال، في تجاهل صارخ للقانون الدولي. ويبدو أنها لم تعلم هذين الشابين، بحكم الإعدام الصادر بحقهما على مدى عامين، وعرضتهما للجلد في اللحظات الأخيرة من حياتهما، ثم نفذت عملية الإعدام فيهما سراً”.
“إن استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة أمر محظور تمامًا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشكل اعتداءً صارخًا على حقوق الطفل. لقد آن الأوان منذ زمن طويل للبرلمانيين الإيرانيين لوضع حد لهذا الوضع المروع عن طريق تعديل قانون العقوبات من أجل حظر استخدام عقوبة الإعدام بحق أي شخص كان دون سن 18 عامًا عند ارتكاب الجريمة”.
ولا تزال إيران أكثر دول العالم تنفيذاً لأحكام الإعدام بحق الأطفال. وباعتبار إيران دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهي ملزمة قانونًا بمعاملة أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً كطفل، وضمان عدم تعرضه مطلقًا لعقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.
وكان مهدی سهرابیفر وامین صداقت محتجزيْن في مركز إصلاح الأحداث في شيراز منذ 2017. وفي 24 أبريل/نيسان، نُقلا إلى سجن عادل آباد، على ما يبدو دون معرفة السبب. وفي نفس اليوم، سُمح لعائلاتهما بزيارتهما، لكن لم يتم إخبارهم بأن ذلك حصل تحضيراً لإعدامهما.
وفي اليوم التالي، في 25 أبريل/نيسان، تلقت العائلات فجأة مكالمة من منظمة الطب الشرعي الإيرانية، وهي مؤسسة حكومية للطب الشرعي، تبلغهم بتنفيذ عملية الإعدام وتطلب منهم تسلم الجثتين.
لقد كانت الإجراءات القانونية المؤدية إلى إدانة الشابين والحكم عليهما إجراءات جائرة، وتنتهك بشكل صارخ مبادئ قضاء الأحداث. فبعد اعتقالهما، احتُجزا لمدة شهرين في مركز احتجاز تابع للشرطة، حيث قالا إنهما قد تعرضا للضرب. كما لم يتمكنا من بالاتصال بمحام خلال مرحلة التحقيق.
وتنتهك ممارسة إخضاع الأطفال لاستجواب الشرطة، في غياب ولي الأمر أو المحامي، اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على وجوب ضمان تقديم المساعدة القانونية العاجلة للأطفال المخالفين للقانون.
لقد لاحظنا اتجاهاً تقوم فيه السلطات الإيرانية بتنفيذ عمليات إعدام الأحداث الجانحين سراً، وبدون تقديم إخطار مسبق إلى العائلات.
فيليب لوثر
وقد سجلت منظمة العفو الدولية إعدام 97 شخصًا في إيران، كانوا دون سن 18 عاماً وقت ارتكابهم الجريمة، بين عامي 1990 و2018. ولا يزال أكثر من 90 شخصاً عرضة لخطر الإعدام.
إن حقيقة أن عملية إعدام مهدی سهرابیفر وامین صداقت لم يتم الإعلان عنها قبل إعلام منظمة العو الدولية بقضيتيهما إنما يـُؤكّد على بواعث قلق المنظمة من أن العدد الحقيقي لعمليات إعدام الجانحين الأحداث في البلاد أعلى في الواقع من الرقم الذي سجلته. كما أن الجانحين الأحداث المحكوم عليهم بالإعدام عرضة أيضًا لخطر تنفيذ الإعدام سراً إذا لم يتم توجيه نظر منظمات حقوق الإنسان إلى قضاياهم من أجل القيام بالحملات العامة وأنشطة كسب التأييد.
وأضاف فيليب لوثر قائلاً: “لقد لاحظنا اتجاهاً تقوم فيه السلطات الإيرانية بتنفيذ عمليات إعدام الأحداث الجانحين سراً، وبدون تقديم إخطار مسبق إلى العائلات، على ما يبدو في محاولة متعمدة لتجنب إثارة الغضب العالمي. وهذا يجعل الأمر أكثر أهمية بالنسبة للجهات الفاعلة الدولية المؤثرة، مثل الاتحاد الأوروبي، لزيادة تدخلاتها الدبلوماسية والعامة للضغط على إيران لوضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام ضد الأحداث الجانحين.”
لقد قضى الكثيرون فترات طويلة في انتظار تنفيذ حكم الإعدام – وفي بعض الحالات أكثر من عقد. وتم تحديد مواعيد تنفيذ أحكام الإعدام على البعض، وتأجيلها مراراً وتكراراً، مما زاد من عذاباتهم. فظروف عدم اليقين هذه التي تسبب المعاناة الشديدة والاضطراب العقلي تصل إلى حد المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
إن استخدام عقوبة الإعدام بسبب الاغتصاب غير مسموح به بموجب القانون الدولي، الذي ينص على وجوب قصر استخدامها على أخطر الجرائم التي تنطوي على القتل العمد.
وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين. فعقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً للحق في الحياة وأقسى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.