مصر: موافقة البرلمانيون على التعديلات الدستورية تثبت ازدراءهم التام لحقوق الإنسان

قالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بموافقة البرلمان على التعديلات التي أدخلت على الدستور المصري:

"إن قرار طرح هذه التعديلات على الدستور في استفتاء عام، وسط أسوأ حملة قمع على حرية التعبير، وفرض قيود شديدة على الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المستقلة، إنما يدل على ازدراء الحكومة المصرية لحقوق الجميع في مصر".

"وتهدف هذه التعديلات إلى توسيع نطاق المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتقويض استقلال القضاء، وترسيخ الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد قوات الأمن، مما يفاقم مناخ القمع الموجود أصلاً في البلاد".

بدلاً من التقيد بالتزامات مصر بحقوق الإنسان، اختار البرلمانيون الموافقة على التعديلات التي من شأنها تسهيل حملة القمع التي تشنها السلطات على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع، وتقويض حقوق الشعب، ومفاقمة أزمة حقوق الإنسان في البلاد
ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

واختتمت ماجدالينا مغربي قائلة: "فبدلاً من التقيد بالتزامات مصر بحقوق الإنسان، اختار البرلمانيون الموافقة على التعديلات التي من شأنها تسهيل حملة القمع التي تشنها السلطات على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع، وتقويض حقوق الشعب، ومفاقمة أزمة حقوق الإنسان في البلاد".

ويجب الآن إجراء استفتاء عام على التعديلات الدستورية في غضون 30 يوماً. وإذا تمت الموافقة على التعديلات، فستدخل حيز التنفيذ في يوم صدور النتيجة، وستسمح أيضًا للرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد فترة رئاسته حتى عام 2024 من دون انتخابات، ثم الترشح لفترة رئاسية أخرى لمدة 6 أعوام. كما تعهد رئيس مجلس النواب باعتماد دستور جديد في غضون 10 أعوام.

لمزيد من المعلومات وتحليل تأثير التعديلات الدستورية على حقوق الإنسان، انقر هنا

انتهى