يجب على بروناي دار السلام أن توقف فوراً خططاً لفرض عقوبة الرجم وغيرها من العقوبات المروعة

قال ستيفن كوكبرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن بروناي دار السلام قد وضعت اللمسات الأخيرة على تنفيذ قانون العقوبات الجديد المستمد من الشريعة، والذي ينص على عقوبات قاسية مثل الإعدام بالرجم على من يمارس أفعال جنسية مثلية، وبتر الأطراف على من يرتكب السرقة:

  "نحن نشعر بالقلق البالغ من أن هذه العقوبات البشعة قد أصبحت قانونًا في بروناي اليوم."

 "فقانون العقوبات الجديد هذا يسمح بتنفيذ عقوبات مثل البتر أو الإعدام عن طريق الرجم، وهي عقوبات لا توصف من حيث قسوتها، ولا مكان لها في أي مكان في العالم.

 "إننا نشعر بالجزع الشديد من أن القانون يجرم السلوك الذي لا ينبغي اعتباره جرائم على الإطلاق. ويجب أن يواصل المجتمع الدولي إدانة قرار بروناي بوضع هذه العقوبات القاسية موضع التنفيذ".

 "يجب على سلطات بروناي الامتناع عن تنفيذ هذه القوانين، ويجب أن تتخذ الخطوات اللازمة لإلغاء هذا التشريع غير المقبول ومواءمته مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

 وهذه العقوبات منصوص عليها في المواد التي تم تنفيذها حديثًا من قانون العقوبات المستمد من الشريعة في بروناي، والذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم.

خلفية

وقعت بروني دار السلام على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لكنها لم تصدق عليها بعد، ورفضت جميع التوصيات في هذا الصدد في استعراض سجلها لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في 2014.

وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، تشكل العقوبة البدنية بجميع أشكالها، مثل الرجم أو البتر أو الجلد، تعذيباً أو غيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي محظورة في جميع الظروف.

بينما تبقي بروناي على عقوبة الإعدام في القانون، إلا أنها لا تطبق في الواقع الفعلي. وتم فرض حكم جديد بالإعدام في 2017، بسبب جريمة متعلقة بالمخدرات. 

لا يحل قانون العقوبات المستمد من الشريعة في بروناي محل القانون المدني، ولكن من المتوقع أن يعمل إلى جانبه - ومن المعلومات المتاحة، تتطلب كل حالة قرارًا أوليًا لتحديد ما إذا كان ينبغي المقاضاة في إطارها بموجب القانون المدني أم قانون الشريعة.