قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بعدم السماح بإجراء تحقيق في الجرائم المرتكبة في أفغانستان، بموجب القانون الدولي، يمثل تخليًا صادماً عن الضحايا وسيزيد من إضعاف مصداقية المحكمة.
يأتي قرار المحكمة الجنائية الدولية بعد أيام قليلة من إلغاء الولايات المتحدة، التي سبق أن أصدرت تهديدات للمحكمة، تأشيرة المدعي العام لأن التحقيق يتعلق بجرائم ارتكبتها القوات الأمريكية.
وقال بيراج باتنايك، مدير مكتب جنوب آسيا في منظمة العفو الدولية، “لقد شهدت أفغانستان جرائم بشعة ارتُكبت في جميع أنحاء البلاد مع إفلات شبه مطلق من العقاب، لأكثر من عقد ونصف من الزمان. وإن قرار المحكمة الجنائية الدولية اليوم بالتخلي عن الضحايا أمر صادم سيضعف مصداقية المحكمة المشكوك فيها أصلاً”.
وزعم قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن قرارهم تأثر باحتمالية اضطرار المحققين إلى التعامل مع التحقيقات الصعبة، وغياب استعداد التعاون الحكومي، ووجود قيود في الميزانية.
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية اليوم بالتخلي عن الضحايا أمر صادم سيضعف مصداقية المحكمة المشكوك فيها أصلاً
بيراج باتنايك
وأضاف بيراج باتنايك قائلاً: “لا يوجد سبب من الأسباب التي قدمها قضاة المحكمة الجنائية الدولية يبرر هذا القرار. فأخطر الجرائم لا يمكن التحقيق فيها فقط إلا إذا كانت الظروف صعبة وشاقة. فإحجام المحكمة عن المضي قدماً في التحقيقات في مواجهة هذه القيود لا يكشف إلا عن مدى تجاوزها، ومؤشر إلى ضعف العزيمة”.
إن رفض الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام المدعي العام بتقديم طلب جديد بناء على وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالوضع نفسه. لكن الخوف من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تصرفت بناءً على اعتبارات سياسية، بدلاً من اعتبارات قانونية، أمر يوحي بتضاؤل الأمل.
واختتم بيراج باتنايك قائلاً: “ففي أعقاب سلسلة من الهجمات المحمومة التي قام بها كبار المسؤولين في الولايات المتحدة، وبعد تأجيلات طويلة لا يمكن تفسيرها حتى هذه المرحلة، سيُعتبر القرار في النهاية استسلامًا يتسم بالجبن لتسلط واشنطن وتهديداتها”.
“وعلى المحكمة واجب أخلاقي وقانوني في الوصول إلى ضحايا الجرائم في أفغانستان وتوضيح هذا القرار”.