سوريا: يجب أن تلعب النساء دوراً فعالاً في صياغة مستقبل البلاد

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب أن يكون للنساء السوريات دور رسمي وفعال في صياغة مستقبل البلاد، حيث أطلقت حملة جديدة تسلط الضوء على الانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي التي مرت بها النساء أثناء النزاع، وعدم إشراكهن في المناقشات، واتخاذ القرارات بشأن مستقبل البلاد.

 توضح حملة " نساء سوريا: نستحق. نستطيع. نحقق" كيف تعرضت النساء السوريات، منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، إلى انتهاكات وإساءات متعددة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والاختطاف، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، على أيدي السلطات السورية، والأطراف الأخرى المتورطة في النزاع.

وتدعو الحملة الجديدة، التي يتم إطلاقها في يوم المرأة العالمي، الجمهور إلى إرسال رسالة تضامن للنساء السوريات تطالب بتمثيلٍ لهن متساوٍ وفعال في العملية السياسية. فالحملة تهدف إلى إسماع أصوات النساء اللاتي يلعبن أدواراً حاسمة كأعضاء ناشطاتٍ في المجتمع السوري من خلال عملهنّ كناشطات، ومُحتجّات سلميات، ومُنظِّمات لأنشطة الإغاثة الإنسانية، ومؤسِّسات لمنظَّمات ومراكز مجتمعية.

وقالت سماح حديد، مديرة حملات الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "بعد مرور ثماني سنوات على اندلاع الأزمة، عانت النساء السوريات بشكل هائل خلال النزاع، مع ذلك لم يستسلمن، وأصبحن بدلاً من ذلك بطلات شجاعات كل يوم. فهن ناشطات سياسيات، ويقمن بالإبلاغ عن الانتهاكات التي يرتكبها من هم في السلطة. والعديد من هؤلاء النساء يعتبرن العائل الوحيد لأسرهن، ويخاطرن بحياتهن لتجرؤهن على رفع أصواتهن.

ويجب على المجتمع الدولي، وخاصة إيران وتركيا وروسيا، الضغط على الحكومة السورية، وجماعات المعارضة المسلحة، لوضع حد للعنف الجنسي، وغيره من أشكال العنف، والتمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي
سماح حديد

 "فمشاركة النساء في العملية السياسية أمر أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين، وحقوق الإنسان بالنسبة للجميع. ويجب على المجتمع الدولي، وخاصة إيران وتركيا وروسيا، الضغط على الحكومة السورية، وجماعات المعارضة المسلحة، لوضع حد للعنف الجنسي، وغيره من أشكال العنف، والتمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي. كما يجب عليهم التشاور مع النساء، وضمان تمثيلهن بفعالية في محادثات السلام، والمفاوضات، وصياغة الدستور، وعمليات بناء السلام الأخرى ".

أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 12 من الناشطات اللاتي فررن من النزاع السوري، وطلبن الأمن والأمان في البلدان المجاورة، وفي أماكن أخرى. وأخبرت النساء المنظمة كيف تم احتجازهن تعسفاً واختطافهن واحتجازهن في ظروف سيئة، مع ضعف سبل الحصول على الخدمات الأساسية. كما تحدثن عن كيف أن عائلاتهن نبذتهنّ بعد الإفراج عنهن، وكيف تعرضن للمضايقة والتهديدات بالقتل بسبب نشاطهن الإنساني والسياسي، وكذلك لمحاولة معرفة مصير أحبائهن الذين اختفوا قسراً أو اختطفوا.

واختتمت سماح حديد قائلة: "يجب إشراك النساء السوريات في المناقشات حول ماضي ومستقبل بلدهن، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. فوضع حد للتمييز القائم على النوع الاجتماعي أمر حاسم لضمان المساءلة، وبناء مجتمع عادل في سوريا ".

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء عدم تمثيل النساء السوريات تمثيلاً كافياً في عملية صنع القرار حول صياغة مستقبل سوريا. وقالت إنه، في بعض الحالات، لم يُشرك في تلك المناقشات سوى النساء اللاتي يمثلن الحكومة أو المعارضة.

خلفية

 منذ 2011، وثّقت منظمة العفو الدولية انتهاكات قائمة على النوع الاجتماعي ضد النساء ارتكبتها الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة.

 وتبين النتائج التي توصلت إليها المنظمة أن النساء المحتجزات على أيدي السلطات السورية قد تعرضن لفحوصات أمنية بصورة عدوانية لدى وصولهن إلى مراكز الاحتجاز، وفي بعض الحالات، بلغت حد الاغتصاب. وذكرت النساء المحتجزات إما أنهن شاهدن وقوع التحرش الجنسي أو قد تعرضن له، أو الاعتداء عليهن، على أيدي الحراس. كما احتجزت النساء مع المحتجزين الذكور، تحت مراقبة حراس ذكور. كما حُرمن من تلقي على العلاج الطبي من الأمراض المزمنة.

كما وثّقت منظمة العفو الدولية كيف انتهكت الجماعات المسلحة في إدلب وحلب القانون الإنساني الدولي عن طريق اختطاف النساء وإجبارهن على العمل في مطابخ في مراكز احتجاز غير رسمية تديرها جماعات مسلحة. كما تعرضن للعقاب البدني، مثل الرجم والجلد عقابًا على جرائم مزعومة مثل انخراطهن في علاقات جنسية خارج نطاق الزواج.