وجود المزيد من الأدلة على الانتهاكات في ليبيا ينبغي أن يدفع الاتحاد الأوروبي على مساعدة الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان

عاد مؤخراً المتحدث الرسمي من تونس حيث أجرى مقابلات مع المهاجرين واللاجئين الذين تعرضوا لانتهاكات في ليبيا

قبيل اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين، نشرت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش اليوم خطة عمل من 20 نقطة (باللغة الإنكليزية) لمعالجة الوضع الحالي الذي لا يمكن استمراره في البحر المتوسط، والذي يترك القوارب عالقة في البحر، والأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني في ليبيا.

وقال ماتيو دي بيليس، الباحث المعني بالهجرة في منظمة العفو الدولية: "من الضروري أن تعمل الحكومات الأوروبية معاً لإيجاد اتفاق مؤقت يُمكّنهم من تقاسم المسؤولية عن النساء والرجال والأطفال الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط. وإلا فسوف نستمر في رؤية الأنماط القاتمة والخطيرة لقوارب الإنقاذ التي تقطعت بها السبل في البحر لأسابيع، بسبب رفض دول الاتحاد الأوروبي السماح لها بالرسو في موانئها".

عملت دول الاتحاد الأوروبي باستمرار على منع وصول اللاجئين والمهاجرين عبر البحر من خلال إعاقة عمليات الإنقاذ في وسط البحر المتوسط، ومن خلال دعم خفر السواحل الليبي الذي يعترض الناس في عرض البحر، ويجبرهم على العودة إلى ليبيا. ونتيجة لذلك أصبح اللاجئون والمهاجرون عالقين في ليبيا حيث يتعرضون لانتهاكات جسمية، من بينها التعذيب.

من الضروري أن تعمل الحكومات الأوروبية معاً لإيجاد اتفاق مؤقت يُمكّنهم من تقاسم المسؤولية عن النساء والرجال والأطفال الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط.
ماتيو دي بيليس

تتضمن خطة منظمة العفو الدولية، المشتركة مع هيومن رايتس ووتش، مجموعة من الإجراءات لحماية الحقوق الإنسانية لهؤلاء الذين يهاجرون عبر البحر الأبيض المتوسط. وذلك لا يشمل فقط اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر في البحر، وضمان وصولهم السريع إلى البر، وإعادة توطينهم في أوروبا؛ بل يشمل أيضا اتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي للحالة الكارثية للأشخاص العالقين في ليبيا. ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي على الحكومات الأوروبية أن تواصل تعاونها مع ليبيا شريطة قيام السلطات الليبية بإنهاء الاحتجاز التلقائي ولأجل غير المحدد للمهاجرين واللاجئين.

واختتم ماتيو دي بيليس قائلاً: "أكد اللاجئون والمهاجرون، الذين تحدثنا معهم في تونس الشهر الماضي، أن الأشخاص الذين تم اعتراضهم في عرض البحر على أيدي قوات خفر السواحل الليبية المدعومة من الاتحاد الأوروبي، مازال يتم إعادتهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا حيث ينتشر التعذيب على نطاق واسع".

"إن الحكومات الأوروبية تدرك جيداً عمليات القتل والضرب والاغتصاب والاستغلال التي تحدث في مراكز الاحتجاز الليبية. فإذا أرادت التوقف عن التواطؤ في هذه الفظائع، فعليها أن تعمل مع السلطات الليبية من أجل ضمان الإفراج عن آلاف المحتجزين حالياً، وتوفير أماكن لإعادة التوطين لأولئك المؤهلين لذلك. ويجب إغلاق مراكز الاحتجاز المروعة هذه إلى الأبد ".