قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الحكم على المحامية الحقوقية الإيرانية البارزة، والمدافعة عن حقوق المرأة، نسرين ستوده بالسجن 33 عاماً و148 جلدة في قضية جديدة ضدها، يعد ظلمًا شنيعًا.
إن الحكم، الذي ورد في صفحة زوجها رضا خندان على فيسبوك، يرفع مجموع الأحكام بالسجن، بعد محاكمتين جائرتين، إلى 38 عاماً. وفي سبتمبر/ أيلول 2016، حُكم عليها غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية منفصلة.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنه لأمر مروع للغاية أن تواجه نسرين ستوده ما يقرب من أربعة عقود في السجن، و 148 جلدة بسبب عملها السلمي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك دفاعها عن نساء بسبب احتجاجهن على قوانين الحجاب الإلزامي المهينة في إيران. فيجب إطلاق سراح نسرين ستوده فوراً ودون قيد أو شرط، وقد إلغاء هذا الحكم المروع دون تأخير”.
“لقد كرست نسرين ستوده حياتها للدفاع عن حقوق المرأة، والتحدث علانية ضد عقوبة الإعدام – إنه أمر مشين للغاية أن تعاقبها السلطات الإيرانية على عملها الحقوقي. إن إدانتها وحكمها يؤكدان سمعة إيران باعتبارها دولة قمعية ظالمة لحقوق المرأة “.
لقد كرست نسرين ستوده حياتها للدفاع عن حقوق المرأة، والتحدث علانية ضد عقوبة الإعدام – إنه أمر مشين للغاية أن تعاقبها السلطات الإيرانية على عملها الحقوقي.
فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
وتعد هذه هي أقسى عقوبة وثقتها منظمة العفو الدولية ضد مدافع عن حقوق الإنسان في إيران في السنوات الأخيرة، مما يشير إلى أن السلطات – التي شجعها تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان – تكثف من قمعها.
ففي 13 يونيو/ حزيران 2018، قُبض على نسرين ستوده في منزلها. وفي هذا الأسبوع، أبلغها المكتب المعني بتنفيذ الأحكام في سجن إيفين بطهران، حيث تم سجنها، بأنها قد أدينت في سبع تهم، وحُكم عليها بالسجن 33 عامًا، و148 جلدة. وتشمل التهم، الني هي نتيجة عملها السلمي في مجال حقوق الإنسان، “التحريض على الفساد والبغاء”، “وارتكاب فعل حرام علناً … من خلال الظهور في العلن دون ارتداء الحجاب”، و “الإخلال بالنظام العام”.
وخلال الحكم عليها، تم تطبيق المادة 134 من قانون العقوبات الإيراني، والتي تسمح للقضاة باستخدام سلطتهم التقديرية لفرض عقوبة أعلى من الحد الأقصى القانوني المطلوب عندما يواجه المدعى عليه أكثر من ثلاث تهم. ففي قضية نسرين ستوده، قام القاضي، محمد مقیسه، بتطبيق الحد الأقصى للعقوبة القانونية لكل من تهمها السبع، ثم أضاف أربع سنوات أخرى إلى مجموع مدة سجنها، مما رفعها من الحد الأقصى القانوني، أي 29، إلى 33 عامًا .
إن سجن إحدى المدافعات الحقوقيات بسبب أنشطتها السلمية لأمر بغيض، لكن حقيقة أن القاضي في قضية نسرين ستوده استخدم سلطته التقديرية لضمان بقائها قيد السجن لأكثر من المطلوب بموجب القانون الإيراني تضاعف الظلم الشديد للحكم الصادر ضدها
فيليب لوثر، منظمة العفو الدولية
وأضاف فيليب لوثر قائلاً: “إن سجن إحدى المدافعات الحقوقيات بسبب أنشطتها السلمية لأمر بغيض، لكن حقيقة أن القاضي في قضية نسرين ستوده استخدم سلطته التقديرية لضمان بقائها قيد السجن لأكثر من المطلوب بموجب القانون الإيراني تضاعف الظلم الشديد للحكم الصادر ضدها”.
“فينبغي على الحكومات التي لديها نفوذ على إيران أن تستخدم قوتها للضغط من أجل إطلاق سراح نسرين ستوده. ويجب على المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، الذي يجري حوارًا مستمرًا مع إيران، اتخاذ موقف علني قوي ضد هذه الإدانة المشينة، والتدخل العاجل لضمان إطلاق سراحها فوراً ودون قيد أو شرط. “
واليوم، ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (خبرگزاری جمهوری اسلامی) أن القاضي محمد مقیسه أخبر الصحفيين أن نسرين ستوده حُكم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات: خمس سنوات بتهمة “التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي”، وسنتين بسبب “إهانة المرشد الأعلى”. ولم يقدم التقرير المزيد من التفاصيل، أو يوضح ما إذا كان القاضي يشير إلى قضية منفصلة. وإذا كان التقرير يشير إلى نفس القضية، فلا يمكن لمنظمة العفو الدولية في الوقت الحالي أن توضح سبب تناقض المعلومات مع المعلومات المقدمة إلى نسرين ستوده من قبل المكتب المعني بتنفيذ الأحكام في سجن إيفين.