البحرين: انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وراء بريق سباق الجائزة الكبرى

قبل انطلاق سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في البحرين في نهاية هذا الأسبوع (الجمعة 29 إلى الأحد31 مارس/آذار)، سلطت منظمة العفو الدولية الضوء على السجل المروع لحقوق الإنسان في البلاد.

قالت سماح حديد، مديرة الحملات المعنية بالشرق الأوسط:

"وراء بريق الفورمولا 1، هناك جانب أكثر ظلمة بكثير تكشفت معالمه في البحرين، يظهر هذه الدولة كدولة شديدة القمع، حيث يمكن سجن أي شخص ينتقد الحكومة لمجرد نشر تغريدة".

"يتعرض المدافعون البارزون عن حقوق الإنسان لاعتداءات مستمرة في البلاد. فقد أُدين نبيل رجب بشكل مشين، وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب تغريدهِ عن النزاع في اليمن، وادعاءات التعذيب في سجن جو.

وراء بريق الفورمولا 1، هناك جانب أكثر ظلمة بكثير تكشفت معالمه في البحرين، يظهر هذه الدولة كدولة شديدة القمع، حيث يمكن سجن أي شخص ينتقد الحكومة لمجرد نشر تغريدة
سماح حديد

واختتمت سماح حديد قائلة: "فبدلاً من مجرد " تلميع " صورتها عبر الرياضة ومحاولة اخفاء سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان من خلال رياضة سباق السيارات فائقة السرعة، ينبغي على الحكومة البحرينية أن تلغي فوراً القوانين التي تجرم حرية التعبير، والإفراج السريع عن جميع سجناء الرأي".

خلفية

 نذ منتصف 2016، شرعت السلطات البحرينية في حملة ممنهجة للقضاء على المعارضة السياسية المنظمة في البلاد. وكانت الأهداف الرئيسية،  لهذا القمع البعيد المدى، المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والنشطاء السياسيين، ورجال الدين الشيعة، والمتظاهرين السلميين. فقد تم استهداف القادة السياسيين من الغالبية الشيعية بشكل غير متناسب طوال الوقت، فلا يوجد زعيم سياسي شيعي ذو مكانة وطنية إلا وقد اعتقل، أو سُجن، أو جُرد من الجنسية البحرينية.

 وفي وقت سابق من هذا الشهر، حُكم على إبراهيم شريف بالسجن ستة أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، بسبب تغريدة انتقد فيها الرئيس السوداني عمر البشير. وحُكم على الشيخ علي سلمان، زعيم جمعية الوفاق، وهي جماعة المعارضة السياسية الرئيسية، بالسجن مدى الحياة بسبب آرائه التي تنتقد السلطات.

 ستخدمت البحرين قوانين صارمة مثل القانون رقم 58 لعام 2006 بشأن "حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية"، وقانون الجمعيات السياسية، والأحكام القمعية في قانون العقوبات، بما في ذلك المواد 134 و160 و165 و168 و214 و215 و216 و310، لاستهداف المحتجين وغيرهم من منتقدي الحكومة.

ومنذ 2011، تم تجريد أكثر من 800 شخص من جنسياتهم. ومن بين هؤلاء، فقد 115 شخصًا جنسيتهم في أعقاب محاكمة جماعية مثيرة للسخرية، استندت إلى اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب.

إن غياب الرعاية الطبية، في سجن "جو" سيء الصيت في البلاد أمر يثير الصدمة. ففي بعض الحالات، تم حرمان الأفراد الذين يعانون من حالات خطيرة مثل السرطان والتصلب المتعدد وفقر الدم المنجلي من الرعاية المتخصصة والأدوية.