الأمم المتحدة: فلتتحركوا من أجل وضع حد لعمليات الاحتجاز الجماعي التي تقوم بها الصين في إقليم شينجيانغ

(جنيف، 4 فبراير/شباط 2019) – قالت مجموعة من المنظمات غير الحكومية في بيان مشترك موجه إلى أعضاء الأمم المتحدة اليوم: ينبغي على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يتخذ قراراً بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في إقليم شينجيانغ بالصين، حيث يتم احتجاز مليون مسلم تركي بشكل تعسفي:

ينبغي على الصين أن تدرك أن بعثة دولية لتقصي الحقائق هي فقط التي يمكن لها أن تفصل الحقائق عن الخيال وتضع الأمور في نصابها.

كومي نايدو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية

 ففي خلال الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان، من 25 فبراير/شباط إلى 22 مارس/آذار 2019،  سينظر المجلس في تقرير نتائج الاستعراض الدوري الشامل الذي أجرته الصين في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 ، والذي نفى فيه المسؤولون الصينيون مزاعم  وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ.

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي في منظمة هيومن رايتس ووتش: “إن حجم الانتهاكات التي تحدث، حسبما زعم، في إقليم شينجيانغ تحتاج إلى تدقيق صارم من قبل مجلس حقوق الإنسان؛ فنزاهة مجلس حقوق الإنسان تتطلب من الدول ألا تسمح للصين بالتستر خلف عضويتها، أو قوتها الاقتصادية للإفلات من المساءلة”.

فقد احتجزت السلطات الصينية الأويغور، وغيرهم من المسلمين الأتراك – خارج أي عملية قانونية – في معسكرات “التأهيل السياسي” بسبب عدم ولائهم المفترض للحكومة والحزب الشيوعي الصيني. ففي تلك المعسكرات، يُخضعون المحتجزين للتلقين القسري بالمبادئ السياسية، والتخلي عن دينهم، ويعرضونهم للمعاملة السيئة، وفي بعض الحالات، يتعرضون للتعذيب. ولقد أعرب العديد من خبراء الأمم المتحدة، وهيئات الإشراف على المعاهدات، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، عن قلقهم البالغ بشأن الوضع في شينجيانغ، وطالبوا بالوصول إلى المنطقة دون قيود.

ولم تستجب الصين بشكل إيجابي لهذه الطلبات. وفي ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، رتبت الحكومة زيارات لبعض الصحفيين والدبلوماسيين إلى ما تزعم أنها مجرد “مراكز تدريب مهني”. وفي أعقاب تلك الزيارات، أكدت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن الزوار وجدوا الظروف هناك “رائعة” والمحتجزين “في حالة معنوية جيدة”.

وقال كومي نايدو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: ” خلال العام الماضي، سنحت للصين فرص متعددة للإجابة على أسئلة جدية حول الوضع المروّع في شينجيانغ. وفي كل مرة، قدمت روايات يصعب تصديقها. فينبغي على الصين أن تدرك أن بعثة دولية لتقصي الحقائق هي فقط التي يمكن لها أن تفصل الحقائق عن الخيال وتضع الأمور في نصابها”.ويحث القرار المقترح المفوض السامي لحقوق الإنسان على إيفاد بعثة لتقصي الحقائق لتقييم الوضع، ورفع تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة. وينبغي أن يرحب القرار أيضا بإعراب الصين عن استعدادها للسماح بوصول الخبراء الدوليين، ويشدد على أن هذا الوصول يجب أن يكون مستقلا، ودون قيد، وغير خاضع للرقابة. وينبغي أيضاً تذكير الصين بالتزاماتها، كعضو في مجلس حقوق الإنسان، نحو “الالتزام بأعلى معايير حقوق الإنسان”، و”التعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان”.
وقد صدر البيان عن منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومؤتمر الأويغورى العالمي، وقد حظى بتأييد مجموعة واسعة من المنظمات إقليمياً وعالمياً. 

وقال فيليب لينتش، مدير منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان:  إن تدهور حقوق الإنسان في البلاد هو مبعث قلق منذ أمد بعيد، إلا أن هذه مرحلة حرجة، ولا يجب أن يتمكن أي بلد في العالم من الإفلات من العقاب على احتجاز مليون شخص من شعبه بشكل تعسفي. والقرار الذي يكلف بعثة بتقصي الحقائق هو بمثابة الحد الأدنى الذي ينبغي أن يفعله أعضاء مجلس حقوق الإنسان، إذا ما أخذوا على عاتقهم التزاماً جاداً بتعزيز حقوق الإنسان”.

وقال دلكون عيسى، رئيس مؤتمر الأويغورى العالمي: “لقد عانى الأويغور، وغيرهم من المسلمين، من القمع الشديد على أيدي السلطات الصينية لفترة طويلة جداً. ونحن نتطلع الآن إلى لجنة حقوق الإنسان للتحرك – والوصول إلى الحقيقة”.