قال مينار بيمبل، كبير مديري برنامج العمليات العالمية بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن لاعب كرة القدم حكيم علي العريبي لن يتم تسليمه إلى البحرين:
“لقد كان طلب تسليمه إلى السلطات البحرينية التي أرادت معاقبة حكيم على آرائه السياسية السلمية لا مبرر له ومثير للسخرية. فقد قضى حكيم أكثر من شهرين وراء القضبان في تايلند، حين لم يكن ينبغي احتجازه حتى لثانية واحدة. فمن الإنصاف أنه ينبغي أن يعود إلى أستراليا – حيث تنتظره عائلته، وناديه الكروي، والبلد الذي منحه الملاذ الآمن.
قضى حكيم أكثر من شهرين وراء القضبان في تايلند، حين لم يكن ينبغي احتجازه حتى لثانية واحدة.
مينار بيمبل، كبير مديري برنامج العمليات العالمية بمنظمة العفو الدولية
” فقرار اليوم مثال واضح على مدى تأثير التضامن مع اللاجئين، وانتصار لنفوذ الناس. فقد انضم أكثر من 135 ألف من مؤازري منظمة العفو الدولية إلى المطالبة العالمية بإطلاق سراح حكيم.
واختتم مينار بيمبل قائلاً: “اليوم، أبدت الحكومة التايلندية استعدادها لاحترام القانون الدولي، والقيام بالتصرف الصحيح من خلال السماح لحكيم بالعودة إلى بر الأمان، بدلاً من إرساله إلى حيث يواجه التعذيب المحتمل. كما تعهدت الحكومة التايلندية مؤخراً بتعزيز إجراءات الحماية الخاصة باللاجئين، وهي خطوة تشتدّ إليها الحاجة، حيث أنها قد قامت في مناسبات عديدة في الماضي بإعادة الأشخاص قسراً إلى بلدان حيث كانت حياتهم وسلامتهم عرضة لخطر شديد “.
خلفية
في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، احتُجز حكيم لدى وصوله إلى بانكوك، أثناء سفره حاملاً وثيقة سفر أسترالية، بناء على نشرة حمراء غير نظامية أصدرها الإنتربول. وفي 1 فبراير/ شباط، قدم المدعون العامون التايلنديون طلبًا لتسليم حكيم نيابةً عن حكومة البحرين. وفي 4 فبراير/ شباط، مثل حكيم أمام المحكمة، وقدم اعتراضاته رسمياً على عملية التسليم.
وحكيم لاعب كرة قدم سابق في الفريق الوطني البحريني، وانتقد بصورة سلمية وصريحة السلطات البحرينية، وذلك منذ اعتقاله في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وتعرضه للتعذيب. وفي مايو/أيار 2014، فرّ إلى أستراليا حيث تم الاعتراف به كلاجئ في 2017. ولدى السلطات البحرينية سجل مروع في قمع المعارضة السلمية.
ففي 2014، وفي نهاية محاكمة غير عادلة، حكمت السلطات البحرينية على حكيم غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الاعتداء على مركز للشرطة. ويقضي أخوه حالياً عقوبة السجن بسبب نفس التهم.
وبموجب القانون الدولي، يُحظر إعادة أي شخص إلى منطقة أو مكان يكون فيه عرضة لخطر التعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو التعرض للأذى. ولقد التزمت تايلند في السنوات الأخيرة بتعزيز احترامها لهذا الحظر، بما في ذلك التعهد في قمة قادة الأمم المتحدة بشأن اللاجئين في سبتمبر/أيلول 2016 بسن تشريع لمناهضة التعذيب والاختفاء، يتضمن توفير الحماية ضد عمليات الإعادة القسرية المماثلة.