قالت منظمة العفو الدولية إنه مع وضع الحكومة اللبنانية، المشكّلة حديثاً، لجدول أعمالها الذي يركز على الاقتصاد ومكافحة الفساد، يجب على السلطات إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان، ومعالجة القضايا المُلّحة، لضمان تحقيق مستقبل أكثر عدلاً وإنصافًا للناس في البلاد.
للمرة الأولى منذ سنوات، أصبح لدى لبنان، أخيراً، برلمان منتخب وحكومة. لقد آن الأوان لكي ينخرط صناع القرار في إصلاحات ذات مغزى من شأنها أن تعطي الأولوية للمصلحة العامة. كذلك، تقع على عاتق السلطات مسؤولية احترام وحماية وإعمال الحقوق الإنسانية للشعب في لبنان، وضمان تحقيق مستقبل أكثر عدلاً وإنصافًا للجميع
لين معلوف، مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: “لقد عانى الناس لفترة طويلة جداً من عواقب الأزمة السياسية، وغياب المساءلة؛ مما ساهم بدوره في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، ومن بينها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للغالبية العظمى من السكان”.
لقد حددت منظمة العفو الدولية تسع قضايا أساسية ضرورية للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في لبنان. ومن بين هذه القضايا، نذكر: دعم حقوق المرأة، و”مجتمع الميم”، واللاجئين، وعاملات المنازل الوافدات، وحماية حرية التعبير، وإلغاء عقوبة الإعدام.
واختتمت لين معلوف قائلة: “للمرة الأولى منذ سنوات، أصبح لدى لبنان، أخيراً، برلمان منتخب وحكومة. لقد آن الأوان لكي ينخرط صناع القرار في إصلاحات ذات مغزى من شأنها أن تعطي الأولوية للمصلحة العامة. كذلك، تقع على عاتق السلطات مسؤولية احترام وحماية وإعمال الحقوق الإنسانية للشعب في لبنان، وضمان تحقيق مستقبل أكثر عدلاً وإنصافًا للجميع”.