قالت منظمة العفو الدولية، إن صحفية استقصائية، نشرت تقريراً كشفت فيه عن الفساد في وزارة الصحة بغزة، تواجه حكماً بالسجن قد يصل إلى ستة أشهر قبل جلسة الاستئناف الخاصة بها غداً.
إذ نشرت هاجر حرب، وهي صحفية فلسطينية من غزة، تقريراً استقصائياً على تلفزيون “العربي“، في 25 يونيو/حزيران 2016، سلطت فيه الضوء على أن الوزارة، الخاضعة لحكومة حماس، التي تمارس سلطة الأمر الواقع في غزة، تستفيد من خلال إجراء ترتيبات لتحويل مخصصات طبية على نحو غير قانوني إلى أشخاص خارج قطاع غزة لا يحتاجون إلى العلاج. وقد صدرت بحقها سلسلة من التهم، بما في ذلك التشهير ونشر أخبار كاذبة.
وتعليقاً على ملاحقتها القانونية، قال صالح حجازي، نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “مقاضاة هاجر حرب اعتداء مشين على حرية الإعلام. وسلطات غزة تسعى بصورة صارخة إلى معاقبتها لكشفها الفساد داخل إدارة حماس. ويجب على السلطات إسقاط جميع التهم الموجهة ضدها على الفور.
“إنه من المروع حقاً أن تواجه هاجر حرب السجن لستة أشهر لأنها تقوم بعملها ليس إلا. وإذا ما جرى تأكيد الحكم الصادر بحقها بتهم ملفقة، فسيكون لذلك أثر وخيم على حرية التعبير في غزة”.
إنه من المروع حقاً أن تواجه هاجر حرب السجن لستة أشهر لأنها تقوم بعملها ليس إلا.
صالح حجازي، نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقياً في منظمة العفو الدولية
ففي يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2016، عقب أن نشرت هاجر حرب التقرير، استدعتها الشرطة للتحقيق معها، ما لا يقل عن أربع مرات. وامتدت جلسات التحقيق معها بين ثلاث وأربع ساعات في كل مرة. وذكرت لمنظمة العفو الدولية أنها تعرضت، أثناء هذه الجلسات للإساءات اللفظية، و”عوملت كمجرمة وليس كصحفية قامت بإعداد تقرير استقصائي في غاية الأهمية لهذه البلاد”.
كما أبلغت منظمة العفو الدولية بأنه جرى التحرش بها لفظياً، وتلقت تهديدات من عدد من الأطباء في غزة، رغم أن التقرير لم يأت على ذكر اسم أو منصب أي منهم، أو يظهر وجههم.
وقالت لمنظمة العفو الدولية: “وجِّهت إليّ الشتائم بألفاظ نابية، وهُددت بالتعرض للأذى البدني، واتهمت حتى من قبل بعض الأطباء في غزة حتى بالتواطؤ مع إسرائيل بنشر الإشاعات على ‘فيسبوك’ “.
كما تقدم طبيبان بشكوى ضدها، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016، وجِّهت إليها تهم نشر أخبار كاذبة، والتشهير، والتسبب بالفتنة، والنصب والاحتيال.
وحوكمت هاجر حرب غيابياً أثناء وجودها في الأردن لتلقي العلاج لإصابتها بسرطان الثدي. وفي 4 يونيو/حزيران 2017، أدينت وحكم عليها بالسجن ستة أشهر، وبغرامة بقيمة 1,000 شيكل إسرائيلي (276 دولارا أمريكيا). واستأنفت عقب ذلك حكم المحكمة الصادر ضدها.
وأوضحت هاجر حرب لمنظمة العفو الدولية كيف أنها واجهت مشكلات مع أصحاب عمل آخرين منذ نشر التقرير قائلة: “أحياناً أسأل نفسي: ما الذي فعلته؟ ولماذا أدفع ثمن إعداد تقرير استقصائي بشأن الفساد في غزة. أي عدالة هذه”!
لقد دأبت السلطتان في الضفة الغربية وغزة، مع استمرار الصراع السياسي بين “فتح” و”حماس”، على استخدام التهديدات والترهيب ضد الناشطين والصحفيين لقمع التعبير السلمي، بما في ذلك نشر التقارير الصحفية والانتقادات.
واختتم صالح حجازي بالقول: “ينبغي أن يكون الصحفيون الفلسطينيون في وضع يمكنهم من القيام بعملهم بعيداً عن التهديدات أو المضايقات أو الترهيب.”
“وبدلاً من قمع من يعملون في وسائل الإعلام، ينبغي على السلطتين في الضفة الغربية وغزة العمل على حماية الحق في حرية التعبير، ومحاسبة من يهددون الصحفيين ويحاولون ترهيبهم ومضايقتهم”.
خلفية
طبقاً لتقارير “المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)”، وهو منظمة غير حكومية تتخذ من رام الله مقراً لها، كانت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية مسؤولة خلال العام عن 77 اعتداء على حرية الإعلام. وشملت هذه حالات اعتقال تعسفي، وإساءة معاملة أثناء التحقيقات، ومصادرة للمعدات واعتداءات بدنية، وفرض حظر على إعداد التقارير الإعلامية. بينما كانت سلطات “حماس” في غزة مسؤولة عن 37 من مثل هذه الاعتداءات.
للاطلاع على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ: ساره حشاش، المدير الإعلامي لمكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لندن، على البريد الإلكتروني [email protected]؛
هاتف: +44 (0) 203 036 5566