قالت سماح حديد، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن الأمم المتحدة قد منحت صفة اللاجئ لرهف محمد القنون، وهي امرأة سعودية تبلغ من العمر 18 عاماً، وأوصت بإعادة توطينها في أستراليا:
“إن قصة رهف تبعث برسالة مهمة: لقد سارع الناس في جميع أنحاء العالم إلى دعم ندائها لطلب الحماية، فتغلبت قوة الناس على قوة أولئك الذين حاولوا اضطهادها. فقد واجهت رهف مخاطر لا تُصدق عندما فرت من منزل عائلتها، وكسرت القواعد الخاصة بولاية الرجل في السعودية. وفي غضون أيام قليلة، أصبحت قصتها مصدر إلهام للملايين في جميع أنحاء العالم. فليكن ذلك تذكرة للعالم بالشجاعة والتضحيات الهائلة التي يظهرها أي شخص في أي مكان، يسعى للحصول على الأمن والأمان في الخارج.
“إننا نرحب بالدور القيادي الذي اضطلعت به السلطات التايلندية في قضية رهف، إلا أنه لا ينبغي ترحيل أي شخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. فقد احتجز في تايلند منذ أسابيع، حكيم العريبي، وهو لاجئ بحريني وأحد ضحايا التعذيب، كان يعيش في أستراليا، في انتظار جلسة الاستماع الخاصة بتسليمه. أما في الماضي، فكثيراً ما أخلّت تايلند بمسؤولياتها تجاه طالبي اللجوء واللاجئين. ولذا لا يجب أن تكون الإنسانية التي أُظهرت بالنسبة لرهف بمثابة حالة معزولة”.
خلفية
في 5 يناير/كانون الثاني 2019، هبطت الطائرة التي تحمل رهف محمد القنون في مطار سوفارنابومي، في طريقها من الكويت إلى أستراليا. وتقول رهف إنها فرت من تعرضها للإساءة والضرب والتهديدات بالقتل من قبل عائلتها. فعند وصولها إلى بانكوك، قالت إنه قد قابلها مسؤول بالسفارة السعودية وصادر جواز سفرها. كما قالت سلطات الهجرة التايلندية إن رهف القنون قد مُنعت من مواصلة رحلتها إلى أستراليا، بعد أن أُجري اتصال بينها وبين “سفارة السعودية لتنسيق” عملية المنع هذه. وإثر الاهتمام العالمي بتغريدات رهف المباشرة لحالتها في 7 يناير/ كانون الثاني، مُنحت الإقامة المؤقتة في تايلند تحت حماية الأمم المتحدة.
وفي 9 يناير/كانون الثاني، أعلنت وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين قد منحت الحماية لرهف كلاجئة، وقالت إنها ستنظر في حالتها من أجل إعادة توطينها في أستراليا.