قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه في أعقاب وفاة شخصين، وأحدهما طبيب، أصيبا بأعيرة نارية خلال احتجاجات اندلعت في 17 يناير/كانون الثاني في منطقة بوري بالخرطوم، يجب على قوات الأمن السودانية وقف هجومها الدامي المستمر على المحتجين والعاملين في المجال الطبي.
كما تلقت المنظمة تقارير تفيد بوقوع مزيد من المداهمات للمرافق الطبية على أيدي أفراد الأمن، الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع داخل المستشفيات، واعتدوا على الأطباء.
ومما يثير الغضب أن تواصل قوات الأمن السودانية استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين ومقدمي الخدمات الرئيسيين مثل الأطباء، وقتل الناس في موجة جامحة من أعمال العنف.
سارة جاكسون، نائبة مدير برنامج شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى بمنظمة العفو الدولية
وقالت سارة جاكسون، نائبة مدير برنامج شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى بمنظمة العفو الدولية: “ومما يثير الغضب أن تواصل قوات الأمن السودانية استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين ومقدمي الخدمات الرئيسيين مثل الأطباء، وقتل الناس في موجة جامحة من أعمال العنف”.
“ويجب على السلطات السودانية أن تتولى، فوراً، مسؤولية قوات الأمن، وأن تكفل وقف استخدام القوة المميتة ضد المحتجين. كما يجب عليهم وضع حد فوري للاعتداء المتواصل على المرافق الطبية والموظفين الطبيين، والمحتجين المصابين وغيرهم من الأشخاص الذين يسعون لتلقي العلاج في المستشفيات، مما يشكل انتهاكًا للحق في الصحة والسلامة الشخصية. “
وقد تحدثت منظمة العفو الدولية مع طبيب يعمل في مستشفى الفيصل التخصصي في الخرطوم، يوم الخميس، والذي قال إن قوات الأمن داهمت المستشفى في فترة ما بعد الظهر، وأطلقت الغاز المسيل للدموع، وألقت القبض عليه هو وطبيب آخر، بالإضافة إلى عاملين آخرين في المجال الطبي. أما أعضاء الطاقم الطبي الذين تم احتجازهم، فقد تعرضوا للضرب أثناء الاعتقال، واستُجوبوا في مكاتب جهاز المخابرات والأمن الوطني. وقد أطلق سراح الطبيب المذكور دون تهمة بعد الساعة الثامنة والنصف مساء، بينما تم إطلاق سراح الآخرين بعد عدة ساعات لاحقاً.
يجب على السلطات السودانية أن تتولى، فوراً، مسؤولية قوات الأمن، وأن تكفل وقف استخدام القوة المميتة ضد المحتجين.
سارة جاكسون، نائبة مدير برنامج شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى بمنظمة العفو الدولية
كما تحققت المنظمة من مقاطع الفيديو التي تم بثتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر واتساب، والتي تظهر قوات الأمن وهي تطلق الرصاص على المحتجين الذين تجمعوا في ملعب لكرة القدم بالقرب من أحد المساجد في منطقة بوري بالخرطوم يوم الخميس. وسقط شخص واحد، على الأقل، على الأرض نتيجة لإصابته، وكان لابد من حمله من قبل محتجين آخرين. وحسبما ورد، فقد نُقل المصابون إلى مستشفى رويال كير، حيث بقي هناك العديد من المحتجين طوال الليل.
في 17 يناير/كانون الثاني، أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على المنازل والمباني في منطقة بوري، وهو انتهاك صريح للمبادئ التوجيهية الدولية بشأن استخدام القوة التي تتطلب من جميع القوى الامتثال لمبادئ الضرورة والتناسب، وتحظر استخدام الغاز المسيل للدموع في حيز ضيق.
من خلال المشاركة في هذه الاحتجاجات، يمارس شعب السودان حقوقه المشروعة في حرية التعبير والتجمع السلمي.
سارة جاكسون، نائبة مدير برنامج شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى بمنظمة العفو الدولية
واختتمت سارة جاكسون قائلة: “يجب وضع حد لهذا الانتهاك الصارخ للقوانين الوطنية والدولية فوراً، كما يجب إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة، على وجه السرعة، في جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الوفاة التي ورد وقوعها في سياق الاحتجاجات، بحيث يتم تقديم كل من تثبت مسؤوليته عنها إلى العدالة في محاكمات عادلة “.
“فمن خلال المشاركة في هذه الاحتجاجات، يمارس شعب السودان حقوقه المشروعة في حرية التعبير والتجمع السلمي. وبدلاً من محاولة لانتقاص من هذه الحقوق، يجب على الحكومة أن تعالج الأسباب الجذرية للأزمة الاقتصادية التي دفعت الناس إلى الخروج إلى الشوارع “.