قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، تعقيباً على انعقاد جلسة محاكمة الناشط الصحراوي إبراهيم الديحاني اليوم:
“نطالب السلطات المغربية بإسقاط جميع التهم عن الناشط الحقوقي إبراهيم الديحاني. فالتهم التعسفية وغير العادلة قد وجهت له بدوافع تتعلق بشكل أساسي بنشاطاته الحقوقية السلمية ورصده للانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن في الصحراء الغربية.”
نطالب السلطات المغربية إسقاط جميع التهم عن الناشط الحقوقي إبراهيم الديحاني. فالتهم التعسفية والغير عادلة قد وجهت له بدوافع تتعلق بشكل أساسي بنشاطاته الحقوقية السلمية ورصده للانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن في الصحراء الغربية
مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف
“إن المضايقات المتكررة التي يتعرض لها الناشط إبراهيم الديحاني وآخرين من النشطاء ما هو إلا دليل على استمرار سياسة القمع التي تتخذها السلطات المغربية لتضييق الخناق على حريات الأشخاص والمؤسسات الحقوقية ومنع أي مساحة للتعبير عن الرأي بحرية والمطالبة بحقوقهم. “
“ينبغي على السلطات المغربية احترام حقوق الأفراد في التعبير والتجمع السلمي واحترام القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان”.
خلفية:
يعد الناشط إبراهيم الديحاني، من أحد أبرز نشطاء حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وهو عضو في الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المغربية.
في عام 2018، تعرض إبراهيم الديحاني للاعتقال وللاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية المغربية في منطقة العيون لأكثر من مرة على خلفية نشاطاته الحقوقية وتوثيقه للانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة خلال المظاهرات التي تجري في الصحراء الغربية. وقد تم الإفراج عنه بعد ساعات من اعتقاله.
في 17 ديسمبر 2018، تم استدعاء إبراهيم الديحاني من قبل المدعى العام وقد تم توجيه تهم له تتعلق بنشر صور وفيديوهات خاصة بأجهزة الأمن بدون موافقة مسبقة، وقد تم تغريمه ما يعادل (مئتي يورو). وفي 18 ديسمبر 2018، تم إطلاق سراحه بكفالة وقد حددت جلسة استماع بتاريخ 16 يناير. وقد تم تأجيل الجلسة إلى 23 يناير 2019 بطلب من فريق الدفاع الخاص بالديحاني لان المدعي العام قد أضاف تهمة جديدة بحقه وهي (نشر وبث أخبار كاذبة وذلك بناءً على بند 72 قانون 88-13 الخاص بعمل الإعلام والنشر).