© Private

الجزائر: يجب إلغاء حكم الإدانة المثير للسخرية بحق الصحفي عدلان ملاح

قالت منظمة العفو الدولية اليوم، قبيل انعقاد جلسة الاستماع لاستئناف الحكم في قضية الصحفي عدلان ملاح، في 23 جانفي/ كانون الثاني، إن محكمة الاستئناف الجزائرية يجب أن تضع حداً لمحنة هذا الصحفي، الذي سُجن لمجرد تغطيته لأحداث تجمع عام سلمي في الشهر الماضي.

وعدلان ملاح، وهو مدير موقعي “الجزائر مباشر” و”دزاير براس”، قيد الحبس الانفرادي منذ أن أودع سجن الحرّاش في 11 ديسمبر/كانون الثاني 2018.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “من المثير للغضب أن الصحفي قد تم سجنه لمجرد قيامه بعمله، وممارسة حقه في حرية التعبير. ويجب على السلطات أن تلغي حكم إدانة عدلان ملاح، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه في هذه القضية فوراً”.

“فقضية عدلان ملاح تبعث برسالة مروعة بشأن وضع حرية الإعلام في الجزائر اليوم. ويجب السماح للصحفيين بالقيام بعملهم دون التعرض لمضايقات أو ترهيب، ودون خوف من قيام السلطات باعتقالهم.

قضية عدلان ملاح تبعث برسالة مروعة بشأن وضع حرية الإعلام في الجزائر اليوم.

هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية

ففي 9 ديسمبر/كانون الأول، اعتقل عدلان ملاح أثناء تغطيته لمظاهرة شارك فيها 200 شخص في الجزائر العاصمة. وقد نظمت المظاهرة تضامنا مع المغني المسجون حميمد رضا، المعروف باسمه المسرحي رضا ستي 16. وفي 25 ديسمبر/كانون الأول، حكمت محكمة باب الواد على عدلان بالسجن لمدة سنة، وغرامة 100 ألف دينار (حوالي 843 دولار). بتهم “التجمهر غير المسلح” و”العصيان” المدني.

وقال محامٍ لمنظمة العفو الدولية، حضر المحاكمة، إن دليل النيابة الوحيد ضد عدلان هو وجوده في الاحتجاج.

وفي شريط فيديو يصور الاحتجاج، شوهد ضابط شرطة يطلب من عدلان مغادرة الاحتجاج. وبعد ذلك بوقت قصير، أمسك عدلان من ذراعه ودفعه، وهو يقول له إن التجمهر غير قانوني. وتواصل السلطات الجزائرية الحظر الفعلي على الاحتجاجات في الجزائر بموجب مرسوم غير منشور صدر في 2001.

وقد اعتقل عدلان مع اثنين من المحتجين، وهما: عبد العزيز لعجال وعبد الحفيظ نقروش، اللذين تم إطلاق سراحهما في وقت لاحق من ذلك اليوم. أما عدلان فهو محتجز منذ ذلك الحين.

وفي جلسة المحكمة، في 18 ديسمبر/ كانون الأول، قررت مجموعة تضم أكثر من 20 محامياً، يمثلون عدلان، الانسحاب وترك قاعة المحكمة تعبيراً عن الاحتجاج على ما قالوا إنه “النية المتعمدة” للقاضي لإجراء محاكمة غير عادلة.

الحبس الانفرادي المطول الذي يرقى إلى درجة التعذيب

حسب اثنين من محامي عدلان، فإنه محتجز رهن الحبس الانفرادي منذ اعتقاله. وهو محتجز حالياً بمفرده في زنزانته، وحتى أثناء فترات الاستراحة في فناء السجن، فهو بمفرده إلى جانب موظفي السجن. وعدم وجود اتصال ذي مغزى مع معتقلين آخرين، ما لا يقل عن 22 ساعة في اليوم لأكثر من 15 يوماً، يعتبر حبسا انفراديا مطولا، مما يرقى إلى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بموجب قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا).

وللاحتجاج على الحكم، بدأ ملاح إضرابا عن الطعام في 27 ديسمبر/كانون الأول، بعد يوم واحد من إدانته. ووفقاً لمحاميته زبيدة عسول، فإن عدلان كان قد فقد ما لا يقل عن 14 كيلوغراماً من وزنه في 15 جانفي/كانون الثاني. وأخبر محام آخر، زار عدلان في 20 جانفي/ كانون الثاني، منظمة العفو الدولية إنه بعد تلقيه زيارة من عائلته، وافق على أخذ أمصال تحتوي على الملح والغلوكوز والفيتامينات.

كما أبلغ أحد محاميه منظمة العفو الدولية أن عدلان كان قد أصبح ضعيفاً جدا بالفعل بعد الإبلاغ عن تعرض للتعذيب خلال فترة سجنه السابقة. وكانت قوات الدرك الوطني قد اعتقلته في باب الجديد بالجزائر العاصمة، في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بتهمة “الابتزاز” و “الإضرار بالخصوصية”.

يجب على السلطات الجزائرية أن تلغي فوراً حكم الإدانة بحق عدلان ملاح، وإطلاق سراحه، هو وجميع المحتجين السلميين الآخرين، ونشطاء حقوق الإنسان، والصحفيين، الذين يحاكمون أو يحتجزون لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي

هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية

وأخبر عدلان منظمة العفو الدولية أنه قد تعرض للضرب، وعملية الإيهام بالغرق، على أيدي ضباط الدرك الوطني الذين وضعوا قطعة قماش مبللة بمسحوق مبيض في فمه ثلاث مرات. وأفرجت عنه المحكمة مؤقتاً في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، غير أن السلطات لم تأمر بإجراء تحقيق في ادعاءات تعرضه للتعذيب.

واختتمت هبة مرايف قائلة: “يجب على السلطات الجزائرية أن تلغي فوراً حكم الإدانة بحق عدلان ملاح، وإطلاق سراحه، هو وجميع المحتجين السلميين الآخرين، ونشطاء حقوق الإنسان، والصحفيين، الذين يحاكمون أو يحتجزون لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي”.

ويأتي اعتقال عدلان وإدانته كجزء من حملة أوسع ضد حرية التعبير في الجزائر، اشتدت في أكتوبر/تشرين الأول 2018، عندما تم اعتقال واحتجاز ما لا يقل عن سبعة صحفيين، وستة نشطاء، فيما يتعلق بعملهم الصحفي بموجب أحكام قانون العقوبات.