قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن القمع المتصاعد ضد الحريات عبر دول الخليج جلب الاهتمام الدولي المتجدد لحالة حقوق الإنسان في المنطقة، وذلك قبيل انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض يوم الأحد.
قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: ” لقد كانت سنة 2018 قاسية بشكل خاص بالنسبة للنشطاء الحقوقيين السلميين والصحفيين والمعارضين في دول الخليج. فقد أدى القتل المروع لجمال خاشقجي، في أكتوبر / تشرين الأول، إلى تسليط أضواء عالمية على سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في الداخل وفي اليمن. وواصلت جميع دول الخليج التي تتجمع يوم الأحد قمعها للحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع، خلال العام الماضي “.
لقد كانت سنة 2018 قاسية بشكل خاص بالنسبة للنشطاء الحقوقيين السلميين والصحفيين والمعارضين في دول الخليج.
هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
“فلم يعد بوسع قادة الخليج أن يعملوا على افتراض أن لديهم حرية مطلقة، دون خوف من أي عواقب دولية، ويعاملوا مواطنيهم مثل المجرمين كلما أبدوا معارضة “.
عادة ما تجتمع دول مجلس التعاون الخليجي – البحرين والكويت وعمان والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر – لمناقشة التعاون التجاري والأمني. وكانت مناقشة حقوق الإنسان غائبة بشكل ملحوظ عن جدول أعمال مؤتمرات القمم السابقة. ومن غير الواضح ما إذا كانت قطر ستحضر قمة الأحد في ضوء الخلاف المستمر بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين.
لم يعد بوسع قادة الخليج أن يعملوا على افتراض أن لديهم حرية مطلقة، دون خوف من أي عواقب دولية، ويعاملوا مواطنيهم مثل المجرمين كلما أبدوا معارضة.
هبة مرايف
تدهور وضع حقوق الإنسان
خلال 2018، تصاعد اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من المعارضين السلميين في جميع أنحاء منطقة الخليج. وظل التعذيب والمضايقة والاعتقال التعسفي والإعدام والمحاكمات الجائرة أمراً متفشياً لسنوات، وتواصل الحكومات استخدام قوانين “مكافحة الإرهاب” المبهمة الصياغة لترهيب المنتقدين وإسكات أصواتهم.
ففي مايو/أيار، شنت السلطات السعودية موجة من الاعتقالات التي استهدفت العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم ناشطات حقوقيات بارزات. وكان من بين المعتقلات لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، اللاتي ناضلن ضد الحظر على قيادة النساء للسيارات، ونظام الولاية للذكور. وكلهن قيد الحبس الاحتياطي. كما تم استهداف منتقدي الحكومة، والأكاديميين، ورجال الدين، والأقلية الشيعية. وتسعى السعودية حالياً إلى فرض عقوبة الإعدام على إسراء الغمغام، وهي ناشطة شيعية شاركت في الاحتجاجات ضد الحكومة في محافظة القطيف.
وفي البحرين والإمارات وعمان، لا يزال عشرات المعارضين يقبعون خلف القضبان. ومن بين هؤلاء قادة المعارضة: الشيخ علي سلمان، وحسن المشيمع، وعبد الوهاب حسين، والمدافعيْن عن حقوق الإنسان نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة. ومنذ منتصف 2016، شرعت السلطات البحرينية في حملة ممنهجة للقضاء على المعارضة السياسية المنظمة في البلاد.
أما في الإمارات العربية المتحدة، فيقضي كل من: أحمد منصور، الناشط الحقوقي، والمحامي محمد الركن، والأكاديمي ناصر بن غيث، عقوبات بالسجن لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية. وفي عمان، تم طرد النشطاء الحقوقيين، مثل: سعيد جداد، ومحمد الفزاري، بعد سنوات من الاضطهاد على أيدي الحكومة.
ومع وجود قوانين مقيدة لتداول الكتب، وبيئة سياسية قمعية سائدة، يبدو أن السلطات في الكويت وقطر نجحت إلى حد كبير في معركتها لقمع حرية التعبير في الوقت الحاضر. فقد أصدرت الكويت هذا العام حكمًا جديدًا بالسجن ضد عضو البرلمان السابق مسلم البراك لتأييده مظاهرة عامة. وحتى 2016، قامت قطر بسجن الشاعر محمد العجمي لإلقائه قصيدة أمام ضيوفه في شقته الخاصة.
لقد حان الوقت لأن يتوقف أعضاء مجلس التعاون عن تجاهل حقوق الإنسان. إننا ندعو الحكومات إلى استخدام نفوذها للدفع من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين لمجرد نشاطهم السلمي للدفاع عن حقوق الإنسان، أو التحدث إلى وسائل الإعلام أو عبر الإنترنت، أو التعبير عن آراء مخالفة في دول الخليج.
هبة مرايف
وليست انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي حكومات الخليج محصورة داخل حدود بلادها. فالتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة مازال يحدث دماراً في اليمن. فعلى مدى ثلاث سنوات ونصف من الحرب، قتلت غارات التحالف الجوية آلاف المدنيين، ومن بينهم أطفال، من خلال تفجير أو قصف المستشفيات والمدارس والمنازل، وهناك آلاف عديدة أخرى معرضة لخطر المجاعة الناجمة عن الحرب.
وتدعو منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي، وخاصة الحلفاء الغربيين لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى زيادة الضغط على قادة دول الخليج لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها.
واختتمت هبة مرايف قائلة: “لقد حان الوقت لأن يتوقف أعضاء مجلس التعاون عن تجاهل حقوق الإنسان. إننا ندعو الحكومات إلى استخدام نفوذها للدفع من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين لمجرد نشاطهم السلمي للدفاع عن حقوق الإنسان، أو التحدث إلى وسائل الإعلام أو عبر الإنترنت، أو التعبير عن آراء مخالفة في دول الخليج “.