قالت كيت آلين، مديرة فرع المملكة المتحدة لمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن الطالب البريطاني المحتجز ماثيو هيدجز قد تم العفو عنه في الإمارات:
“هذا مصدر ارتياح كبير إزاء تصحيح خطأ إلى حد ما وقع بعد محاكمة ماثيو البالغة الجور. ومن الضروري الآن الإفراج عن ماثيو على وجه السرعة، والسماح له بالعودة إلى المملكة المتحدة.
“وما كان ينبغي أبداً أن يُسجن ماثيو بعد هذه المحاكمة الجائرة، ولا ينبغي أبداً احتجازه قيد الحبس الانفرادي في ظروف مزرية. وإن العفو عنه لا يعوض عن هذا الظلم الذي تعرض له”.
“فأخبار اليوم هي تكريم للجهود الحثيثة التي بذلتها زوجة ماثيو دانييلا، التي دفعت بكل شجاعة حكومة المملكة المتحدة إلى المبادرة بالتحرك للإفراج عنه”.
فأخبار اليوم هي تكريم للجهود الحثيثة التي بذلتها زوجة ماثيو دانييلا، التي دفعت بكل شجاعة حكومة المملكة المتحدة إلى المبادرة بالتحرك للإفراج عنه
كيت آلين، مديرة فرع المملكة المتحدة لمنظمة العفو الدولية
“إن محنة ماثيو ما هي إلا تذكيراً بأن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة قمعية إلى حد كبير، وتقوم بقمع حرية التعبير والانتقاد السلمي بقسوة، وينبغي علينا أن نتذكر سجناء الرأي الإماراتيين مثل أحمد منصور أو محمد الركن اللذين لم يُمنحا عفواً اليوم.
واختتمت كيت آلين قائلة:” من المؤكد أن حكومة المملكة المتحدة قد فهمت الأمر الآن، حيث يعيد الوزراء والمسؤولون على وجه السرعة تقييم العلاقة الكاملة بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة. ونود أن نرى موقفاً أكثر قوة بكثير من قبل المملكة المتحدة للدفاع عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج بأكملها “.
سبع سنوات من القمع
منذ 2011، بدأت السلطات الإماراتية حملة قاسية تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والقضاة والمحامين والأكاديميين والطلاب والصحفيين، في جهود منها للقضاء على المعارضة بأكملها في البلاد. وقد تعرض الكثير منهم للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة. ونتيجة لذلك، يقضي المنتقدون والمعارضون في الإمارات عقوبات بالسجن لمدد طويلة لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.
تستخدم السلطات الإماراتية، بشكل منتظم، قوانين جرائم التشهير والجرائم الإلكترونية، والقوانين ذات التعريف الفضفاض لمكافحة الإرهاب، من أجل اعتقال ومحاكمة وإدانة وسجن منتقدي الحكومة، والمدافعين البارزين عن حقوق الإنسان.
فضلاً عن المطالبة بتحقيق العدالة لماثيو هيدجز، فإن منظمة العفو الدولية تناضل من أجل إطلاق سراح سجناء الرأي التاليين في الإمارات العربية المتحدة:
أحمد منصور أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان الذي حصل على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015. وقد وثق وضع حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 2006. وحتى وقت اعتقاله في 20 مارس/ آذار 2017، كان أحمد منصور آخر المدافعين المتبقين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين تمكنوا من انتقاد السلطات علناً. وتمت محاكمته وإدانته بتهم منها “إهانة مركز الإمارات ومكانتها ورموزها” بما في ذلك قادتها، و”نشر معلومات مغلوطة لإلحاق الضرر بسمعة الإمارات في الخارج” و “تصوير الإمارات العربية المتحدة على أنها أرض بلا قانون “، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في 29 مايو/ايار 2018.
الدكتور محمد الركن محام بارز في مجال حقوق الإنسان، ورئيس سابق لجمعية الحقوقيين في الإمارات العربية المتحدة، اعتقل في عام 2012. وحُكم عليه في السنة التالية بالسجن لمدة 10 سنوات، إثر محاكمة فائقة الجور لـ 94 من دعاة الإصلاح (والتي أصبحت تعرف باسم محاكمة “الإمارات 94”). ادعى العديد من المتهمين في قضية “الإمارات “94 في المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة في الاحتجاز السابق للمحاكمة، حيث كانوا غالباً ما يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر في مرافق احتجاز سرية لأمن الدولة.
أسامة النجار اعتقل في مارس/ آذار 2014، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إرسال تغريدات إلى وزير الداخلية أعرب فيها عن قلقه من تعرض والده (المذكور أدناه) لسوء المعاملة في السجن. وكان من المقرر إطلاق سراحه من سجن الرازين في أبو ظبي في مارس/آذار 2017، بعد أن قضى عقوبة السجن كاملة، إلا أن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قررت تمديد احتجازه بناء على طلب النيابة العامة بذريعة أنه يظل يشكل تهديدًا، ولذا ينبغي احتجازه في مركز الاستشارات، وهو منطقة أخرى داخل السجن.
حسين علي النجار الحمادي مدرس علوم، ووالد اسامة النجار قُبض عليه في 16 يوليو/ تموز 2012. وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في محاكمة “الإمارات 94″، وبـ 15 شهراً أخرى في محاكمة 20 مصرياً و10 مواطنين إماراتيين.
الدكتور ناصر بن غيث حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في مارس/ آذار 2017 من قبل محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي. وتمت محاكمته وإدانته بتهم منها “نشر معلومات مغلوطة” عن قادة الإمارات وسياساتهم، استناداً إلى التعليقات التي كتبها على تويتر، والتي ذكرت أنه لم يحظ بمحاكمة عادلة في قضية عام 2011، التي شملت أحمد منصور وثلاثة إماراتيين آخرين، والمعروفة بقضية “الإمارات 5”. كما أدين الدكتور ناصر بن غيث بتهمة “التواصل والتعاون مع أعضاء منظمة الإصلاح المحظورة”، فيما يتصل بالاجتماعات التي أجراها مع أشخاص، زُعم أنهم مرتبطون بالمنظمة المذكورة.