يشارك الآلاف من الناشطين الإلكترونيين حول العالم في مشروع جديد مبتكر أطلقته منظمة العفو الدولية اليوم، للاستعانة بالجماهير للحصول على البيانات، تستخدم فيه صور الأقمار الصناعية للمساعدة في تحديد الكيفية التي دمر بها قصف التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة حوالي 80 في المئة من مدينة الرقة السورية.
يعتبر مشروع “تعقب الضربات” بمثابة المرحلة التالية من تحقيق متعمق لمنظمة العفو الدولية، بالشراكة مع شركة آيرورز Airwars، في المدى المروع للإصابات المدنية الناجمة عن أربعة أشهر من القصف الأمريكي والبريطاني والفرنسي للإطاحة بالجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم “الدولة الإسلامية” في الرقة.
وقدمت التحقيقات والتحليلات الميدانية التي أجرتها منظمة العفو الدولية، منذ انتهاء المعركة في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أدلة دامغة على وقوع انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب) ارتكبها التحالف بقيادة الولايات المتحدة. وقد دفعت التحالف إلى تعديل إحصاءات عدد القتلى المدنيين من 23 إلى أكثر من 100 – أي زيادة بنسبة 300 في المئة.
وقالت ميلينا مارين، كبيرة مستشاري البحوث التكتيكية لفريق الاستجابة للأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية: “استناداً إلى تحقيقاتنا الدقيقة على الأرض، وإجراء المئات من المقابلات مع الأشخاص وسط أنقاض الرقة، والتحليلات العسكرية والجغرافية المكانية التي قام بها الخبراء؛ تمكنا من دفع التحالف بقيادة الولايات المتحدة إلى الاعتراف بحالة موت كل مدني قمنا بتوثيقها تقريباً حتى الآن”. ولكن مع استمرار استخراج الجثث من الحطام والمقابر الجماعية بعد أكثر من عام، فإن هذا ليس سوى جزء صغير من تلك الحالات.”
ومع وجود آلاف من “متعقبي الضربات” في هذه القضية لمساعدتنا على تحديد متى وأين دمرت قوات التحالف الجوية والمدفعية المباني؛ يُمكّننا أن نزيد من قدرتنا على رسم خريطة الدمار المروع الذي وقع في الرقة
ميلينا مارين، كبيرة مستشاري البحوث التكتيكية لفريق الاستجابة للأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية
“فثمة كم هائل من الأدلة المتبقية تحتاج إلى تحليل، فحجم الدمار المدني كبير للغاية بالنسبة لنا للقيام بذلك بمفردنا. ومع وجود آلاف من “متعقبي الضربات” في هذه القضية لمساعدتنا على تحديد متى وأين دمرت قوات التحالف الجوية والمدفعية المباني؛ يُمكّننا أن نزيد من قدرتنا على رسم خريطة الدمار المروع الذي وقع في الرقة”.
كيف يتم إنجاز ذلك؟
سيتيح مشروع “تعقب الضربات” لأي شخص لديه هاتف محمول أو كمبيوتر محمول المساهمة في الأبحاث الحيوية لمنظمة العفو الدولية حول نمط الدمار المدني – بما في ذلك الانتهاكات المحتملة لقوانين الحرب – التي عجز التحالف أو كان غير راغب في الاعتراف بها حتى الآن.
وتُظهر بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 10 آلاف مبنى في الرقة قد دمرت أو تضررت خلال المعركة في 2017. وسوف يساعد مشروع “تعقب الضربات” في حصر الإطار الزمني لتدمير كل من هذه المباني، من أشهر إلى أسابيع – أو حتى أيام. وسوف يتتبع المتطوعون أحد المباني عبر جدول زمني لصور الأقمار الصناعية أثناء المعركة، والحث عن التغييرات، وتسجيل التواريخ قبل وبعد تدمير المبنى.
ومن المتوقع أن يشارك ما بين 3000 إلى 5000 ناشط إلكتروني في المشروع الذي يستمر لمدة شهر. ولضمان جودة البيانات، فإن الهدف هو فحص كل مبنى تم تدميره عدة مرات من قيل متعقبين عدة.
ماذا سيحدث لاحقاً؟
ستساهم نتائج “تعقب الضربات” في الجهود الأوسع لمنظمة العفو الدولية من أجل:
- زيادة الوعي بالتأثير المدمر على المدنيين العالقين في الرقة خلال المعركة؛ و
- تغيير موقف التحالف بقيادة الولايات المتحدة بشأن وقوع إصابات بين المدنيين من الإنكار المتواصل إلى قبول مسؤولية أكبر وإجراء تحقيقات ذات مغزى؛ و
- مساعدة وتمكين عائلات الضحايا والناجين من التماس العدالة والحصول على التعويض.
وفي رسالة في سبتمبر/ أيلول 2018 إلى منظمة العفو الدولية، أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية – التي نفذت قواتها معظم الضربات الجوية وجميع الضربات المدفعية على الرقة – أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن وقوع مئات الإصابات بين المدنيين التي تسببت فيها. ولا يعتزم التحالف تقديم التعويض للناجين وأقارب القتلى في الرقة، ويرفض تقديم المزيد من المعلومات بشأن الظروف وراء الغارات.
واختتمت ميلينا مارين قائلة: “إن الإنكار الصريح للتحالف، واللامبالاة التي أبداها، يتنافيان مع الضمير الإنساني – فقد أدى هجومه العسكري إلى قتل وإصابة مئات المدنيين، ثم ترك الناجين يصلحون ما أفسده”.
إن الإنكار الصريح للتحالف، واللامبالاة التي أبداها، يتنافيان مع الضمير الإنساني – فقد أدى هجومه العسكري إلى قتل وإصابة مئات المدنيين، ثم ترك الناجين يصلحون ما أفسده
ميلينا مارين
“إن البيانات التي نستخلصها من مشروع “تعقب الضربات “ستقربنا خطوة واحدة من تحديد مدى فداحة الإصابات في صفوف المدنيين، وستُبنى على الالتزام القانوني، فضلاً عن الواجب الأخلاقي، لكي يتحمل التحالف المسؤولية الكاملة عن أفعاله. ويجب عليه أن يقر بأفعاله، ويحقق بشكل صحيح في هذه الحالات بشكل نهائي وحاسم، مما يمهد الطريق أمام تحقيق العدالة وتقديم التعويض”.
وفي أوائل عام 2019، ستقوم منظمة العفو الدولية وشركة آيرورز بنشر نتائج مشروع “تعقب الضربات” كجزء من منصة رقمية تفاعلية.
خلفية بشأن محللي البيانات
يعتبر مشروع “تعقب الضربات” الأحدث في سلسلة من مشاريع أطلقتها منظمة العفو الدولية تستعين فيها بالجماهير للحصول على البيانات، ويطلق عليها حملة محللي البيانات. فمنذ أن بدأت هذه الحملة، في يونيو 2016، أنجزت منظمة العفو الدولية بنجاح أربعة مشاريع، وحشدت أكثر من 50 ألف ناشط إلكتروني من 150 دولة. وقد قام المتطوعون بتفحص كميات هائلة من البيانات، وقاموا بمعالجة أكثر من 1.5 مليون مهمة. وساعد هؤلاء باحثي منظمة العفو الدولية على تحليل نجاح حملات التحرك العاجل؛ والكشف عن القرى المدمرة في دارفور النائية؛ ومساءلة شركات النفط عن آلاف حوادث التسرب النفطية في نيجيريا؛ وتحليل التغريدات للكشف عن الانتهاكات والتهديدات التي تتعرض لها النساء عبر الإنترنت.