قال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد ببرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن السلطات الإيرانية قد أعدمت كل من وحيد مظلومين ومحمد إسماعيل قاسمي، وهما رجلان أدينا بارتكاب جرائم مالية إثر محاكمة بالغة الجور:
“بتنفيذ عمليتي الإعدام البغيضتين هاتين، تكون السلطات الإيرانية قد انتهكت القانون الدولي بشكل صارخ، وأظهرت مرة أخرى مدى استخفافها الشائن بالحق في الحياة.
“إن استخدام عقوبة الإعدام أمر مروع في أي ظرف من الظروف، لكن يعد أكثر فظاعة لأن هذين الرجلين قد أُدينا بعد محاكمة صورية جائرة للغاية تم بثها على التلفزيون الحكومي. فبموجب قانون حقوق الإنسان الدولي، تُحظر تماماً عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم غير المميتة، مثل الفساد المالي.
بتنفيذ عمليتي الإعدام البغيضتين هاتين، تكون السلطات الإيرانية قد انتهكت القانون الدولي بشكل صارخ، وأظهرت مرة أخرى مدى استخفافها الشائن بالحق في الحياة
فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد ببرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
واختتم فيليب لوثر قائلاً: “إن الأسلوب المروع المتسارع الذي أجريت به محاكمتهما عبر النظام القضائي الإيراني، دون السماح لهم بفرصة للاستئناف المناسب، ما هو إلا مثالاً آخر على التجاهل السافر من قبل السلطات الإيرانية فيما يتعلق بحقوق المتهمين الأساسية في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة”.
خلفية
في خضم أزمة اقتصادية عميقة، قامت السلطات الإيرانية باعتقالات جماعية لأشخاص تصفهم بـ “الفاسدين مالياً” و “مخربين للاقتصاد”، وأدانتهم بتهم تتعلق بجرائم مالية، وحكمت على بعضهم بالجلد، والسجن لمدد طويلة، وبالإعدام إثر محاكمات بإجراءات موجزة وجائرة.
ففي أغسطس/ آب، وافق المرشد الأعلى الإيراني على طلب من رئيس السلطة القضائية بإنشاء محاكم خاصة للتعامل مع جرائم الفساد المالي. ومنذ ذلك الحين، حكمت هذه المحاكم على عدة أشخاص بالإعدام. فقد اتُهم كل من وحيد مظلومين ومحمد إسماعيل قاسمي بالتلاعب في أسواق الذهب والعملات الإيرانية، وحكم عليهما بالإعدام في سبتمبر/ أيلول بتهمة “نشر الفساد في الأرض”. كما حُكم على عشرات الأشخاص الآخرين بالسجن بعد إدانتهم بتهم مماثلة.
وتعتبر منظمة العفو الدولية تلك المحاكمات أمام هذه المحاكم الخاصة غير عادلة بطبيعتها لأن المتهمين محرومون من الاتصال بمحامين من اختيارهم، ولا يحق لهم الطعن في أحكام السجن الصادرة بحقهم، ولا يُمنحون إلا عشرة أيام فقط لاستئناف أحكام الإعدام.