تعقيباً على التعليقات التي أبداها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسيوالتي اعترف فيها بالحاجة إلى قانون “أكثر توازناً” ينظم عمل الجمعيات الأهلية، نشرت منظمة العفو الدولية رسالة مفتوحة إلى الحكومة تدعو إلى إلغاء القانون واستبداله بنسخة تتماشى مع التزامات مصر الدستورية والدولية لضمان الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات المعنية بشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “على الرغم من أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار أمر بمراجعة قانون الجمعيات الأهلية القمعي في مصر أمر مشجع، إلا أن تعديل القانون ليس كافياً. فمن الضروري أن تطوّر السلطات قانونًا جديدًا بالتشاور مع المجتمع المدني المستقل، وأن تتخذ خطوات ملموسة لوضع حد للاعتداء المتواصل على مجتمع حقوق الإنسان في مصر.”
فمن الضروري أن تطوّر السلطات قانونًا جديدًا بالتشاور مع المجتمع المدني المستقل، وأن تتخذ خطوات ملموسة لوضع حد للاعتداء المتواصل على مجتمع حقوق الإنسان في مصر.
نجية بونعيم، مديرة الحملات المعنية بشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
“فالمدافعون عن حقوق الإنسان المصريون يواجهون حملة قمع غير مسبوقة. ويجب على السلطات المصرية أن تثبت أنها صادقة وملتزمة بحماية حقوق الجمعيات الأهلية المحلية والدولية من خلال تطوير قانون يضمن لها القدرة على العمل بشكل مستقل، والقيام بعملها دون شعور بالخوف من المضايقة أو المقاضاة الجنائية أو التهديد بإغلاقها”.
لقد قامت السلطات بإجراء تحقيق “جنائي” في “التمويل الأجنبي” للمنظمات الغير حكومية؛ وإذا تم إدانة موظفي هذه المنظمات فإنهم قد يواجهون عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 25 سنة. فقد تم حظر سفر ما لا يقل عن 30 من موظفي ومديري المنظمات الغير محلية المعنية بحقوق الإنسان، وتم تجميد أصول سبع جمعيات أهلية و10 أفراد. كما أمرت السلطات بإغلاق مركز النديم الشهير لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
فمنذ أكثر من ثلاث سنوات، والمدافع الحقوقي هشام جعفر، مدير مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، محتجز قيد الحبس الاحتياطي. وأما عزت غنيم، مؤسس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، فقد اختفى قسرياً في 14 سبتمبر/أيلول؛ على الرغم من صدور أمر من المحكمة بإطلاق سراحه.
واختتمت نجية بونعيم قائلة: “إذا كانت السلطات المصرية جادة في وضع حد لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، فيجب عليها أن تبدأ بإغلاق قضايا التحقيق في التمويل الأجنبي المختلقة ضد المنظمات المستقلة، وإلغاء حظر السفر، وإنهاء تجميد الأصول ضد موظفي المجتمع المدني، والإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن عزت غنيم وهشام جعفر “
هذا، وتدعو منظمة العفو الدولية إلى تطوير عملية وضع قانون جديد بشأن الجمعيات الأهلية، بحيث يكون شفافاً، ويسمح لأعضاء المجتمع المدني المصري بالمشاركة بفعالية في عملية صياغة مسودة القانون.
خلفية
في مايو/أيار 2017، صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 70/2017 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأخرى العاملة في مجال العمل المدني. ويفرض القانون قيودًا صارمة غير مسبوقة على الجمعيات الأهلية، وقد تعرض لانتقادات واسعة على الصعيدين الوطني والدولي.