البحرين: حملة قمع واسعة النطاق على المعارضة السياسية والناشطين قبيل إجراءات الانتخابات

قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية البحرينية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، تشعر منظمة العفو الدولية ببالغ القلق بشأن القمع الواسع النطاق للمعارضة السياسية والنشطاء والقادة المدنيين. فقد تم استهداف الشخصيات العامة الشيعية بشكل غير متناسب في حملة قمع قبيل الانتخابات.

على مدى العامين الماضيين، شهدت حملة القمع في البحرين احتجاز المعارضين السياسيين وترهيبهم وإسكات أصواتهم.
ديفين كيني، الباحث في منظمة العفو الدولية في شؤون البحرين

وقال ديفين كيني، الباحث في منظمة العفو الدولية في شؤون البحرين: "على مدى العامين الماضيين، شهدت حملة القمع في البحرين احتجاز المعارضين السياسيين وترهيبهم وإسكات أصواتهم. ولذا فإننا ندعو السلطات إلى وضع حد لهذا القمع المستمر والمتصاعد، والسماح بحرية التعبير لأصوات المعارضين، بما في ذلك أولئك الذين يعارضون النظام الملكي" في البحرين.

"ولا يمكن للشركاء والحلفاء الدوليين في البحرين التزام الصمت، فيجب عليهم استخدام نفوذهم للضغط على السلطات البحرينية للتقيد بالمعايير الدولية التي التزموا بها".

منذ منتصف 2016، شرعت السلطات البحرينية في حملة منظمة للقضاء على المعارضة السياسية المنظمة في البلاد. وكانت الأهداف الرئيسية لهذه الحملة الواسعة النطاق هي المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين والنشطاء السياسيين، ورجال الدين الشيعة، والمتظاهرين السلميين. ولقد استهدف القادة السياسيين من الأغلبية الشيعية بشكل غير متناسب طوال الوقت، وقبيل إجراء الانتخابات لم يكن ثمة زعيم سياسي شيعي واحد ذي مكانة وطنية تُرك دون أن يتم اعتقاله، أو سجنه، أو تجريده من الجنسية البحرينية.

 

لا يمكن للشركاء والحلفاء الدوليين في البحرين التزام الصمت، فيجب عليهم استخدام نفوذهم للضغط على السلطات البحرينية للتقيد بالمعايير الدولية التي التزموا بها.
ديفين كيني

 

وقد وسعت السلطات من نطاق تشريع قمعي سابق ليشمل استبعاد المعارضة السياسية في أي شكل من أشكال المشاركة المدنية أو السياسية.

البيان الكامل هنا