الإمارات العربية المتحدة: يجب على المجتمع الدولي الضغط على السلطات الإماراتية للإفراج عن أحمد منصور


قالت لين معلوف، مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على قرار البرلمان الأوروبي الذي يدين ما تعرض له ناشط حقوق الإنسان البارز أحمد منصور من مضايقة واضطهاد واحتجاز، والذي حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، في مايو/أيار 2018 بالإمارات العربية المتحدة:

"لقد أرسل البرلمان الأوروبي رسالة قوية ينبغي أن تدفع المجتمع الدولي إلى تشديد الضغط على سلطات الإمارات للإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور، وسجناء الرأي الآخرين. فقد تعرض أحمد منصور للاضطهاد بقسوة بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير، كما أن سجنه غير القانوني يعد تحذيراً مروعاً من الحالة المزرية التي وصلت لها حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 "إننا نشعر بالقلق إزاء رفض السلطات الإماراتية تقديم تفاصيل بشأن قضيته على الملأ. فقد علمنا الآن فقط أن أحمد منصور قد استأنف حكم إدانته غير القانوني، والحكم عليه بسبب تعليقاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه محتجز في سجن الصدر في أبو ظبي. ويجب على السلطات ضمان تحقيق الشفافية بشأن الاستئناف الذي قدمه، ومكان وجوده.

 "وإلى أن يتم إطلاق سراح أحمد منصور، يجب على السلطات الإماراتية التأكد من عدم تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، ومنحه حق الاتصال الفوري والمنتظم بمحام وبعائلته وتقديم أي رعاية صحية قد يحتاجها".

خلفية

منذ 20 مارس/آذار 2017، وأحمد منصور مُحتجز، معظم الوقت قيد الحبس الانفرادي. ولم يتم تأكيد مكان احتجازه رسمياً. وقد سمح له بزيارتين على الأقل من قبل عائلته، في مبنى النيابة العامة في أبو ظبي.

في 29 مايو/أيار 2018، حكم على منصور بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "نشر معلومات مغلوطة وأخبار كاذبة تضر بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وتضر بسمعة الدولة ومكانتها". على الرغم من أنه من المعلوم الآن أن أحمد منصور قد استأنف الحكم، إلا أنه لا توجد معلومات متاحة بشأن موعد نظر قضيته أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وكانت السلطات الإماراتية قد ذكرت في وقت سابق أنه محتجز في سجن أبو ظبي المركزي (سجن الوثبة)، لكن وفقاً لقرار لاتحاد الأوروبي، هو محتجز الآن في سجن الصدر بأبو ظبي، على بعد 68 كم من الوثبة.

هذه ليست المرة الأول التي يدان فيها أحمد منصور بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير. فقد اعتُقل في أبريل / نيسان 2011، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته، وحكمت عليه دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة "إهانة هيبة الإمارات ومكانتها ورموزها وقادتها من خلال إلقاء الخطب والمحاضرات العامة"، و"السعي للإضرار بعلاقة الإمارات مع جيرانها من خلال نشر تقارير ومعلومات زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي"، بالإضافة إلى" الاتصال بمنظمات دولية حقوقية وسياسية ناشطة في الخارج ". وقد صدر عفو عنه في اليوم التالي، وأفرج عنه.