في معرض التعليق على الأنباء التي أفادت بأن أمير قطر قد أصدر قانوناً جديداً بإنشاء صندوق لدعم وتأمين العمال الأجانب، قال ستيف كوكبيرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية:
“من شأن هذا الصندوق أن يمنح الأمل لمئات العمال الأجانب الذين تعرضوا للخداع على أيدي شركات مُسيئة أثناء عملهم في قطر. ورغم أنه يتعين الانتظار لرؤية كيف سيُطبق القانون في الواقع، فإن هذه الخطوة تستحق الترحيب باعتبارها مقدمةً لوفاء قطر بوعودها بتحسين حقوق العمل للعمالة الأجنبية فيها. وفي هذا الصدد، يجب على قطر أن تضمن أن يكون الصندوق كافياً وقادراً على معالجة الانتهاكات التي عاناها الضحايا في وقت مناسب.
ورغم أنه يتعين الانتظار لرؤية كيف سيُطبق القانون في الواقع، فإن هذه الخطوة تستحق الترحيب باعتبارها مقدمةً لوفاء قطر بوعودها بتحسين حقوق العمل للعمالة الأجنبية فيها
ستيف كوكبيرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية
“ففي الشهر الماضي، وثَّقت منظمة العفو الدولية حالات عشرات العمال الأجانب الذين يعملون لدى شركة هندسة تُدعى “شركة ميركوري مينا”، وتُركوا يعانون الجوع واليأس بعدما توقفت الشركة عن دفع رواتبهم. والمؤسف أن ما حدث لهؤلاء العمال ليس حالة منفردة، ومن شأن تأسيس ذلك الصندوق أن يوفر الإعانة والحماية اللتين يحتاجهما بشدة أي عمال يجدون أنفسهم تحت وطأة مشكلات مماثلة. وتهيب المنظمة بالسلطات القطرية أن تضمن أن يكون عمال “شركة ميركوري مينا”، الذين عاد كثيرون منهم إلى بلدانهم مفلسين، من بين أول المستفيدين من ذلك الصندوق الجديد.
ومع ذلك، فما زال هناك الكثير الذي يتعيَّن على قطر عمله للوفاء بوعودها بتحسين حقوق العمل قبل إقامة مسابقة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. ولهذا، تجدد المنظمة دعوتها إلى السلطات القطرية لإلغاء نظام الكفالة المسيء، الذي ما زال يتيح استغلال كثير من العمال الأجانب”.
خلفية
بالأمس، أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، القانون رقم 17 لسنة 2018 الذي يقضي بإنشاء “صندوق دعم وتأمين العمال”.
وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية ما يواجهه العمال الأجانب في قطر من عوائق عديدة، وتأخير لفترات طويلة عند سعيهم للحصول على أجورهم المستحقة من خلال المحاكم. فهناك شركات مسيئة، مثل “شركة ميركوري مينا”، تركت العمال الأجانب لديها يعانون ظروفاً معيشية صعبة وهم يسعون جاهدين للحصول على رواتبهم التي لم تُدفع. وفي كل الأحوال تقريباً، كانت مساعيهم تذهب دون جدوى.
وفي مارس/آذار 2018، بدأ عمل “لجان فض المنازعات العمالية”، وهي آلية يرأسها قضاة “لتسريع إجراءات” بحث المنازعات العمالية، وذلك لتحسين سبل حصول العمال على العدالة. وبالرغم من أن هذه الآلية أدت إلى تحسين سرعة النظر في شكاوى العمل المقدَّمة من العمال، فإنها لم تتوصل إلى حلول لمشاكل العمال الساعين للحصول على رواتبهم التي لم تُدفع نظراً لتعرُّض الشركات التي يعملون لديها لمشاكل مالية، وعجزها عن دفع الرواتب. ومن المفترض الآن أن يساعد “صندوق دعم وتأمين العمال” في مثل هذه الحالات.
وكانت الحكومة القطرية قد وعدت مراراً بإجراء إصلاحات جذرية لنظام عمل العمال الأجانب فيها. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، وقَّعت اتفاقاً لإنشاء برنامج للتعاون الفني مع “منظمة العمل الدولية”، من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق الإصلاح الذي طالما وعدت به لنظام الكفالة المسيء المعمول به في قطر، وذلك إذا ما نفَّذت الحكومة الاتفاق بالكامل.