تعليقاً على تقاعس الحكومة اللبنانية في تنفيذ قانون تم إقراره في العام الماضي ينص على تجريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، قالت الباحثة في الشؤون اللبنانية بمنظمة العفو الدولية سحر مندور:
“نظراً لأن قانون مناهضة التعذيب تم إقراره في العام الماضي، من المثير للقلق العميق أن نرى أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المعنيّة بالإشراف على تنفيذه، لا تزال غير مفعّلة وعملها معلّق.
“إن تأخُّر الحكومة اللبنانية في تخصيص ميزانية مستقلة لتشغيل أعضاء “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” العشرة، وفي تكليف خمسة منهم بمهام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، هو أمر مقلق للغاية.
“وإذا لم يتم تنفيذ القانون بشكل سليم، فإن جهود لبنان في مكافحة التعذيب ستتقلص لتصبح من الشكليّات وأشبه بالحبر على ورق ليس إلا، ما يترك العديد من الأشخاص معرَّضين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وإذا لم يتم تنفيذ القانون بشكل سليم، فإن جهود لبنان في مكافحة التعذيب ستتقلص لتصبح من الشكليّات وأشبه بالحبر على ورق ليس إلا، ما يترك العديد من الأشخاص معرَّضين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
سحر مندور، الباحثة في الشؤون اللبنانية بمنظمة العفو الدولية
إننا ندعو الحكومة والبرلمان اللبنانيّين إلى اتخاذ إجراءات فورية، وترجمة الكلمات إلى أفعال، لضمان إنشاء آلية وقايةٍ من التعذيب تعمل بطريقة فعّالة وشفّافة ووافية.”
خلفية
في 19 سبتمبر/أيلول 2017، أقرَّ البرلمان اللبناني القانون رقم 65 الذي ينص على تجريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة. دخل القانون حيز النفاذ عندما نُشر في الجريدة الرسمية في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2017.
أتى القانون، في جوانب عدة، متسقاً مع القانون الدولي. بيد أنه لم يلتزم تماماً بالتوصيات التي أصدرتها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في مايو/أيار 2017. إذ أن القانون تضمَّن، من بين أمور أخرى، تجريم التعذيب في حالات محددة فقط، ونصَّ على مدة تقادم لمقاضاة مرتكبي التعذيب، وافتقر إلى أحكام واضحة تمنع المحكمة العسكرية من النظر في مزاعم التعذيب.
وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية في السنوات الأربع الماضية حالات وفاةٍ يشتبه بأنها ناتجة عن تعذيبٍ في الحجز وطالبت الجيش اللبناني بفتح تحقيقٍ شفّاف فيها. حقّقت المحكمة العسكرية بتلك المزاعم ونفت فرضية التعذيب، وعجزت تالياً عن ضمان المساءلة على الرغم من توفر أدلة واضحة على استخدام التعذيب.
وكان لبنان قد صدَّق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في العام 2000، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها في العام 2008. وفي أحدث مراجعة أجرتها لجنة مناهضة التعذيب في العام 2017، حثَّت اللجنة لبنان على اتخاذ الخطوات الضرورية لتفعيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.