قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على ما ورد من أنباء تفيد بإطلاق سراح المحامي العمالي والمعني بحقوق الإنسان هيثم محمدين من السجن:
“في خضم حالة الاضطهاد المستمر لمئات النشطاء السلميين في جميع أنحاء مصر في السنوات الأخيرة، يعد اإطلاق سراح هيثم محمدين بمثابة نصر صغير لكنه مرحب به بالنسبة لحقوق الإنسان في البلاد، ولجميع الذين ناضلوا من أجل إطلاق سراحه. ومع ذلك، ما كان ينبغي أبداً أن يحتجز أصلاً.
“إن العمل القيم الذي يقوم به المحامون من أمثال هيثم محمدين، الذي يدافع عن العمال الذين يطالبون بتحسين ظروف عملهم، ينبغي أن يكون موضع تقدير من قبل السلطات المصرية، لا أن يتعرضوا بسببه للاعتقال التعسفي”.
“ويجب على السلطات المصرية الآن اتخاذ خطوات عاجلة لضمان الإفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن جميع المحامين المعنيين بحقوق الإنسان والنشطاء وأعضاء المعارضة الآخرين الذين يتم احتجازهم تعسفاً لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها”.
هذا، وقد توجه هيثم محمدين بالشكر إلى جميع الذين ناضلوا من أجل قضيته، فقال:
“أشكر منظمة العفو الدولية على كل ما أظهرته من تضامن ودعم لقضيتي، وأشكر أيضاً النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين دعموني. فقد كان لذلك تأثير كبير من حيث تحسين ظروف احتجازي، والدفع باتجاه إطلاق سراحي “.
خلفية
وردت قضية هيثم محمدين ضمن حملة منظمة العفو الدولية بشأن حرية التعبير في مصر. ففي 18 مايو/أيار 2018، تعرض للاعتقال واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة يومين. وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أطلق سراحه. وكان قد اتهمه مكتب نيابة أمن الدولة “بالتظاهر غير المصرح به” و”العضوية في جماعة إرهابية” في سياق الاحتجاجات السلمية ضد إجراءات التقشف الحكومية، على الرغم من أنه لم يشارك في هذه المظاهرات، وكان متواجداً مع عائلته في ذلك الوقت. وتعرض في السابق لمضايقات واضطهادات متكررة من السلطات المصرية بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في “مركز النديم لحقوق الإنسان”.