قطر: إلغاء جزئي لـ “مأذونية الخروج” يرفع قيود السفر المفروضة على معظم العمال المهاجرين

• يعني القانون الجديد أن الغالبية العظمى من العمال المهاجرين البالغ عددهم 1.9 مليون عامل أصبحوا الآن أحراراً في مغادرة البلاد دون الحصول على إذن من صاحب العمل.

• الذين لم يشملهم القانون بعد من بينهم 174 ألفاً من عاملات المنازل

• ثمة حاجة ماسة للإصلاح الكامل لـ”نظام الكفالة” السيئ الصيت مع تسارع عمليات التشييد والبناء قبل بدء مسابقة كأس العالم 2022

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن القانون الجديد في قطر يلغي “مأذونية الخروج” التي تمنع العمال المهاجرين من مغادرة البلاد دون الحصول على إذن من أصحاب العمل، هو خطوة أولى مهمة نحو إلغاء نظام الكفالة الذي يتسم بالاستغلال.

فالقانون رقم 13 لسنة 2018 الصادر عن أمير قطر أمس، يلغي صلاحيات أصحاب العمل بمنع الغالبية العظمى من العمال المهاجرين – الذين يشملهم قانون العمل في البلاد – من مغادرة البلاد. وعلى الرغم من ذلك، فيمكن لأصحاب العمل أن يطلبوا مأذونية الخروج لما يصل إلى 5 في المئة من العاملين لديهم، بسبب طبيعة عملهم. أما الموظفون الآخرون مثل عاملات المنازل اللاتي يقعن خارج نطاق قانون العمل، فهن غير مشمولين بعد بهذا الإصلاح.

إن إلغاء قطر الجزئي لمأذونية الخروج يمنح أخيراً مئات الآلاف من العمال الحق في مغادرة قطر دون الحصول على إذن من أصحاب العمل، وهي خطوة أولى مهمة نحو الوفاء بوعد السلطات بإصلاح جوهري لنظام الكفالة، الذي يتسم بالاستغلال

ستيفن كوكبورن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية

وقال ستيفن كوكبورن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية: “إن إلغاء قطر الجزئي لمأذونية الخروج يمنح أخيراً مئات الآلاف من العمال الحق في مغادرة قطر دون الحصول على إذن من أصحاب العمل، وهي خطوة أولى مهمة نحو الوفاء بوعد السلطات بإصلاح جوهري لنظام الكفالة، الذي يتسم بالاستغلال”.

وأضاف قائلاً:” ومع ذلك، فمن الضروري اتخاذ خطوات إضافية لضمان تحرر كافة العمال المهاجرين في قطر من قيود السفر، بما في ذلك عاملات المنازل اللاتي ما زلن عرضة لخطر الاستغلال والإساءة المستمرة. ويجب ألا تكون هناك استثناءات من أجل حماية حقوق الإنسان الأساسية “.

وفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، هناك أكثر من 1.9 مليون عامل وافد في البلاد – أي حوالي 90 في المئة من إجمالي سكان البلاد – معظمهم من دول جنوب وجنوب شرق آسيا، ومن بينهم الهند ونيبال وباكستان والفلبين وبنغلاديش. ويعمل الكثيرون على مشاريع تشييد البنية التحتية المتعلقة باستضافة قطر لمسابقة كأس العالم 2022.

عاملات المنازل في انتظار قواعد جديدة

في حين أن القانون رقم 13 لسنة 2018 لا يشمل العمال الذين يقعون خارج نطاق قانون العمل القطري، مثل عاملات المنازل في البلاد، والبالغ عددهن 174 ألف، ينص القانون الجديد على أن الضوابط والإجراءات المتعلقة بهذه الفئة من العمال سيتم تحديدها بقرار من الوزير.

وقد أظهر بحث منظمة العفو الدولية في السابق كيف أن عاملات المنازل غالباً ما يُجبرن على العمل لساعات طويلة بدون الحصول على أيام راحة، ويمكن أن يواجهن قيوداً شديدة على حرية التنقل، وحتى الاعتداء البدني والجنسي.

ومضى ستيفن كوكبورن يقول: “إن عمال المنازل- عادة النساء- هم الأشخاص الأشد عرضة للإساءة على أيدي أصحاب العمل. ولا ينبغي أبداً فرض عليهم مأذونية الخروج، التي تمنعهم من الهروب من الاستغلال، أو العودة إلى ديارهم لأسرهم. فمن الضروري أن تأسس دولة قطر على هذا القانون الجديد، وتلغى تصاريح السفر بالنسبة لجميع العمال المهاجرين.

ففي أغسطس/ آب 2017، أصدرت دولة قطر قانونًا جديدًا يوفر بعض الحماية القانونية لعاملات المنازل بما في ذلك الحد الأقصى لساعات العمل والعطلات السنوية، ولكن الصعوبات في تنفيذ هذا القانون، والإبقاء على الحصول على مأذونية الخروج، يعني أنه ما زال الكثيرات يجدن صعوبة في الهروب من أصحاب العمل الذين يسيئون إليهن”.

يجب بذل المزيد لوضع حد لنظام الكفالة

إن مأذونية الخروج ما هي إلا مجرد جزء واحد في نظام الكفالة سيئ الصيت في قطر. فقد أظهر بحث منظمة العفو الدولية كيف أدى هذا النظام إلى تفشي المعاملة السيئة والاستغلال على نطاق واسع للعمال المهاجرين، بما في ذلك العمل القسري.

فعلى الرغم من أن معظم العمال لم يعد لديهم اليوم حاجة إلى إذن أصحاب العمل لمغادرة البلاد، إلا أنهم لا يزالون بحاجة إلى “شهادة عدم ممانعة” من صاحب العمل لتغيير وظائفهم في قطر. ويرفض العديد من أصحاب العمل تقديم مثل هذه الشهادات، ويضطر العمال إلى البقاء حتى انتهاء عقودهم، والتي قد تصل إلى خمس سنوات.

ويمكن الإبلاغ عن العمال الذين يتركون وظائفهم دون الحصول على تصريح من أصحاب العمل بسبب “الفرار”، مما يسبب في توجيه تهمة جنائية قد تؤدي إلى الاعتقال والترحيل. وهذا يتعارض مع قوانين ومعايير العمل الدولية.

كما يستمر بعض أصحاب العمل في احتجاز جوازات سفر العمال، وهي ممارسة متبعة منذ فترة طويلة، قد لا تكون غير قانونية، في ظروف معينة، بسبب ثغرة خلقها القانون رقم 21 لعام 2016.

ويجب على السلطات القطرية ضمان عدم استخدام أصحاب العمل لأساليب مثل مصادرة جوازات السفر، أو حظر السفر التعسفي لمنع العمال من مغادرة البلاد، بعد أن أصبحت مأذونية الخروج غير مطلوبة بالنسبة لمعظم الناس.

واختتم ستيفن كوكبورن قائلاً: يمكن أن يكون إرث قطر الذي ستخلفه في نهائيات كأس العالم هو تحول نظام العمل فيها من نظام يقوده الاستغلال إلى نظام يقدم مثالاً يُحتذى به في المنطقة. فلا يزال هناك الكثير يجب القيام به، ويجب أن يكون الإلغاء الكامل لمأذونية الخروج خطوةً واحدةً من بين الكثيرين التي يجب أن تتخذ من أجل تحقيق ذلك”.

“ويجب ألا تكون حقوق العمال في أيدي أصحاب العمل”.

خلفية

تعد الإصلاحات التي أعلن عنها بالأمس جزءاً من مشروع تعاون تقني مدته ثلاث سنوات متفق عليه مع منظمة العمل الدولية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بعد انتهاكات العمل التي كشفت عنها منظمات مثل منظمة العفو الدولية. ففي إطار هذا المشروع، التزمت قطر بمراجعة قوانينها بما يتماشى مع معايير العمل الدولية، وإصلاح نظام الكفالة، في نهاية الأمر.

كما توجد أنظمة كفالة مماثلة في دول الخليج الأخرى، والأردن ولبنان، على الرغم من أن السعودية تظل الدولة الوحيدة الأخرى التي تبقي على ضرورة الحصول على مأذونية الخروج.

وفي مايو/أيار 2018، صدّقت قطر على معاهدتين دوليتين لحقوق الإنسان تتعلقان بحقوق العمال، وهما: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على الحق في حرية التنقل، ولكنه يتضمن “تحفظ” يرفض حق العمال المهاجرين في تكوين نقابات عمالية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي ينص على الحق في ظروف عمل لائقة.