قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد أصدرته اليوم، إن نهج ولاية فلوريدا تجاه فرض عقوبة الإعدام يعمق وضعها الشاذ إزاء قضية حقوق الإنسان، وقد أضافت الآن مستوى آخر من مستويات التعسف لنظام عقوبة الإعدام الذي يتسم أصلاً بالتمييز والخطأ.
وقالت إريكا جيفارا روزاس، مديرة برنامج الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية: “في الوقت الذي تبنت فيه عدة ولايات أميركية إلغاء عقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة، تظل ولاية فلوريدا مؤيدة بشدة لفرض عقوبة الإعدام، وواحدة من بين قلة من الولايات التي تنفذ الجزء الأكبر من عمليات الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية “.
في الوقت الذي تبنت فيه عدة ولايات أميركية إلغاء عقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة، تظل ولاية فلوريدا مؤيدة بشدة لفرض عقوبة الإعدام، وواحدة من بين قلة من الولايات التي تنفذ الجزء الأكبر من عمليات الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية
إريكا جيفارا روزاس، مديرة برنامج الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية
“فعلى الرغم من أنه قد ثبت، منذ عامين، أن القانون الخاص بعقوبة الإعدام غير دستوري، ما زالت ولاية فلوريدا تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المحكومين عليهم بالإعدام في البلاد. وكان ردها على هذا القرار هو التشبث بفرض العقوبة، والدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه، بما في ذلك إعدام الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والفكرية “.
ولا تُظهر ولاية فلوريدا دلائل تذكر للانضمام إلى الولايات الـ 19 الأمريكية التي ألغت عقوبة الإعدام أو الولايات الأخرى التي تعيد النظر فيها. وهي تحتل المرتبة الرابعة في عدد عمليات الإعدام التي نُفذت في الولايات المتحدة منذ عام 1976، عندما وافقت المحكمة العليا الأمريكية على القوانين الجديدة الخاصة بعقوبة الإعدام.
هذا، ويستعرض التقرير المعنون: “ظلام واضح في ولاية الشمس المشرقة – عقوبة الإعدام في فلوريدا“، عدد النزلاء المحكوم عليهم بالإعدام الذين حُرموا من فرصة مراجعة أحكام الإعدام الصادرة بحقهم من خلال رد الولاية على حكم هورست ضد فلوريدا في عام 2016، الذي حكمت فيه المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء قانون الولاية الأساسي لعقوبة الإعدام لأنه أعطى هيئات المحلفين دورًا استشاريًا فقط في إصدار حكم الإعدام.
وبدلاً من الرد بإعادة تقييم جدي لنظام عقوبة الإعدام، سرعان ما تحرك المجلس التشريعي للولاية لمراجعة النظام الأساسي للسماح باستئناف إصدار حكم الإعدام. ومنذ ذلك الحين جعلت المحكمة العليا في فلوريدا الحكم الخاص بهورست يُطبق فقط على مجموعة محدودة من القضايا القائمة، مما يعني أنه لن يكون هناك حتى لنصف عدد ما يقرب من 400، ممن ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، أحقية في جلسات استماع جديدة.
وكما توقع أحد قضاة ولاية فلوريدا، عندما اعترض على قرار منح العمل بأثر رجعي محدود فقط، فإن مصير هؤلاء المحكوم عليهم بالإعدام سيتعلق “على نتيجة رمية النرد”. وقد تم بالفعل إعدام أربعة أشخاص وقعوا على الجانب الخاطئ من التاريخ الفاصل بين العمل بالقرار بأثر رجعي، بينما ينتظر عشرات آخرين تنفيذ حكم الإعدام.
ويقدم التقرير أمثلة لحالات التعسف الذي يكابده الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، ويظهر كيف يحصل بعض الأفراد على تخفيف الحكم، بينما لا يحصل الآخرون على ذلك، وغالباً ما يكون ذلك بسبب التوقيت.
وينتظر ماثيو مارشال تنفيذ حكم الإعدام بسبب جريمة قتل ارتُكبت في عام 1988 عندما كان عمره 24 عامًا. وصوتت هيئة المحلفين بالإجماع بالسجن عليه مدى الحياة، ولكن القاضي ألغى قرارهم، وحكم على مارشال بالإعدام. على الرغم من أن مثل هذه التجاوزات محظورة الآن في فلوريدا بعد قرار هرست، فقد اعتبر غير مؤهل لتخفيف الحكم بأثر رجعي.
وحتى قبل صدور حكم الصادر بحق هورست، رأى اثنان من قضاة المحكمة العليا في الولايات المتحدة أن عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية قد أصبحت في حالة مزرية بسبب التعسف والخطأ، ولم يتم تخصيصها لـ “أسوأ الأسوأ” من الجرائم ومن المجرمين، كما هو مطلوب بموجب القانون الدستوري الأمريكي. ويوضح الوضع في فلوريدا كل بواعث قلقهما إزاء هذا الأمر.
ويسلط التقرير الضوء على ثلاث فئات من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام: الأفراد ذوي الإعاقة العقلية الخطيرة، والأشخاص الذين يعانون من التخلف العقلي الحدودي الفعلي، والشباب الذين يعتبرون أن لديهم نضج عقلي أقل من عمر 18 سنة وعانوا من الحرمان الشديد وسوء المعاملة.
ومن خلال الحكم عليهم بالإعدام، يتم وصف هؤلاء المدعى عليهم بأنهم “أسوأ السيئين” – أي المخالفين الذين “يجعلهم الجرم البالغ أكثر استحقاقاً لعقوبة الإعدام”. وتشكك الحالات التي تم استعراضها في التقرير في افتراض أن استخدام عقوبة الإعدام في “ولاية الشمس المشرقة” يتماشى مع القيود الدستورية المفروضة.
ومن بين الحالات، التي وردت في التقرير، قضية توني واتس، الذي حُكم عليه بالإعدام في فلوريدا عام 1989، وكان قد قضى نصف سنوات السجن تقريباً منذ ذلك الحين في مستشفى للأمراض النفسية بسبب إعاقته العقلية الشديدة، ومع ذلك تستمر الدولة في الدفاع عن إصدار حكم الإعدام عليه بدلاً من تخفيفه.
كما يسلط التقرير الضوء على كيفية تأثير قضية التمييز العنصري على عقوبة الإعدام في فلوريدا. فقد نُفّذ حكم الإعدام في 20 شخصاً من أصل 96 في الولاية منذ عام 1976 من المتهمين السود الذين أدينوا بقتل الضحايا البيض، لكن لم يتم إعدام أي شخص أبيض لقتله شخص أسود في فلوريدا. وعلى الرغم من هذا الخلل، لا يزال من المستحيل تقريباً على من يحكم عليهم بالإعدام أن يفلحوا في تقديم شكوى بزعم وقوع التمييز العنصري الممنهج.
يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن اللجوء إلى العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وأن تنضم إلى الدول الـ 142 التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو الواقع الفعلي
إريكا جيفارا روزاس ، مديرة برنامج الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية
واختتمت إريكا جيفارا روزاس قائلة: “يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن اللجوء إلى العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وأن تنضم إلى الدول الـ 142 التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو الواقع الفعلي”.
“فلا يصنع الخطآن صواباً”. فعقوبة الإعدام ليست وسيلة لتحقيق العدالة. ويجب على ولاية فلوريدا، وجميع الولايات الأخرى التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام، فرض حظر فوري على تنفيذ أحكام الإعدام حتى تتمكن من وضع حد لهذه الممارسة القاسية بشكل نهائي”.
وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام دون قيد أو شرط. وتدعو حاكم ولاية فلوريدا، ومجلس وزرائه، إلى التوقف عن التوقيع على أوامر الإعدام، وتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق جميع أولئك المحكوم عليهم بالإعدام كخطوة أولى حاسمة نحو الإلغاء.
ويجب على المدعين العامين في فلوريدا التوقف عن المطالبة بإنزال هذه العقوبة عندما يواجهون قضايا القتل العمد، ويجب على السلطات، كحد أدنى، ضمان أن جميع القضاة وهيئات المحلفين مدركون تمامًا للأدلة المخففة التي تحيط بالعاهات العقلية والفكرية أو عدم النضج العاطفي والنفسي، أو خلفيات سوء المعاملة والحرمان التي تعرض لها جميع المحكوم عليهم بالإعدام، والسجناء المنتظرون تنفيذ الحكم.
فلا يصنع الخطآن صواباً”. فعقوبة الإعدام ليست وسيلة لتحقيق العدالة. ويجب على ولاية فلوريدا، وجميع الولايات الأخرى التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام، فرض حظر فوري على تنفيذ أحكام الإعدام حتى تتمكن من وضع حد لهذه الممارسة القاسية بشكل نهائي
إريكا جيفارا روزاس، مديرة برنامج الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية