تقرير الأمم المتحدة يضيف مزيداً من الأدلة إلى الكم الهائل من الأدلة على الفظائع التي ارتكبتها ميانمار ضد الأقليات العرقية

قالت منظمة العفو الدولية إن تقريرًا لاذعاً أصدرته بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ميانمار اليوم قد أضاف المزيد من الأدلة الدامغة على الجرائم الفظيعة التي ترتكبها قوات الأمن في ميانمار ضد الروهنيغيا وضد الأقليات العرقية في شمال ميانمار.

أعلنت بعثة تقصي الحقائق - وهي هيئة من الخبراء المستقلين المعينين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - نتائجها وتوصياتها الرئيسية اليوم في جنيف، ويتبع ذلك تقرير أكثر تفصيلاً في الأسابيع القادمة.

وقالت تيرانا حسن، مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية: "إن هذا التقرير الذي يضيف مزيداً من الأدلة إلى الكم الهائل من الأدلة على الجرائم التي يرتكبها الجيش بموجب القانون الدولي، يبين الحاجة الملحة لإجراء تحقيق جنائي مستقل، ومن الواضح أن سلطات ميانمار عاجزة عن تقديم المسؤولين إلى العدالة".
 
"ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية التحرك لضمان إرساء العدالة وتحقيق المساءلة. فالتقاعس عن القيام بذلك يبعث برسالة خطيرة مفادها أن جيش ميانمار لن يتمتع بالإفلات من العقاب فحسب، بل سيكون حراً في ارتكاب هذه الفظائع مرة أخرى.

واختتمت تيرانا قائلة: "فيجب على مجلس الأمن الدولي أن يحيل الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية كقضية ملحة. وحتى يتم ذلك، فمن الضروري أن تنشئ الدول آلية من خلال الأمم المتحدة لجمع وحفظ الأدلة لاستخدامها في الإجراءات الجنائية المستقبلية ".

 خلفية

قبل حلول الذكرى السنوية المخجلة لحملة التطهير العرقي العسكرية التي شنتها ميانمار ضد روهينغيا في ولاية أراكان الشمالية، انتقدت منظمة العفو الدولية تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة المسؤولين.

 فقد أُجبر أكثر من 700 ألف امرأة ورجل وطفل من الروهينغيا من ولاية أراكان الشمالية على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة بعد 25 أغسطس/آب، وذلك عندما شنت قوات الأمن في ميانمار هجومًا واسعًا ومنظمًا على مئات من قرى الروهينغيا. وجاء الهجوم في أعقاب سلسلة من الهجمات على مواقع أمنية من قبل جماعة روهينغية مسلحة، وهي "جيش روهينغيا أراكان للإنقاذ".

 وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية على نطاق واسع كيف كان الهجوم العسكري بمثابة عملية تطهير عرقي. وشمل ذلك إحراق قرى الروهينغيا، واستخدام الألغام الأرضية، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل العمد والاغتصاب والتعذيب والتجويع القسري والترحيل القسري، فضلاً عن انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان ضد الروهينغيا.

 كما وثَّقت منظمة العفو الدولية جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها جيش ميانمار ضد الأقليات العرقية في ولايتي كاشين وشمالي شان، ومن بينها عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والعمل بالسخرة، واستخدام الألغام الأرضية، والقصف العشوائي. ولا تزال الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين مستمرة في شمال ميانمار، في خضم الصراعات المسلحة التي لا تزال مستعرة.