قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الاحتجاز التعسفي المستمر للعديد من المدافعات عن حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية أمر مشين، حيث وصلت مدة احتجاز ثلاثة ناشطات بارزات إلى 100 يوم، دون توجيه تهم إليهم.
فمنذ مايو/ أيار، اعتُقل ما لا يقل عن 12 ناشطة رائدة حقوقية في المملكة العربية السعودية دون تهمة. ففي 15 مايو/أيار سُجنت كل من لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف؛ واليوم (23 أغسطس/ آب) يمر 100 يوم على احتجازهن.
إنه لأمر مشين بشكل بالغ أن يكون العديد من المدافعات الشجاعات عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية رهن الاحتجاز بدون تهمة – لمجرد المجاهرة بمعارضة الظلم، على ما يبدو
سماح حديد، مديرة الحملات للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية
وقالت سماح حديد، مديرة الحملات للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: إنه لأمر مشين بشكل بالغ أن يكون العديد من المدافعات الشجاعات عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية رهن الاحتجاز بدون تهمة – لمجرد المجاهرة بمعارضة الظلم، على ما يبدو”.
“لقد تم احتجازهن بدون تهمة وبدون تمثيل قانوني لما يزيد عن ثلاثة أشهر. وهذا يجب ألا يستمر لأكثر من ذلك. ولا يمكن للعالم أن يستمر في تجاهل استمرار هذا الاضطهاد الذي لا ينتهي لهؤلاء الذين يدافعون عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية”.
وإحياء لذكرى 100 يوم، تقوم منظمة العفو الدولية اليوم بحشد مؤيديها في جميع أنحاء العالم للتضامن مع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزين. وكجزء من الحملة، سيتجمع مؤيدو منظمة العفو الدولية في مدن متعددة حول العالم للاحتجاج خارج سفارات المملكة العربية السعودية. وسوف يمارسون ضغوطاً على السلطات السعودية، بالإضافة إلى حكوماتهم، لاتخاذ إجراءات لضمان إطلاق سراح المدافعات عن حقوق الإنسان، وجميع سجناء الرأي الذين تم احتجازهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية في السعودية.
وقد واجهت كل من لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف اتهامات في وسائل الإعلام، التابعة للدولة، ومن بين هذه التهم تشكيل “خلية” وتشكيل تهديد لأمن الدولة بسبب “اتصالاتهم مع الكيانات الأجنبية بهدف تقويض الدولة والاستقرار والنسيج الاجتماعي “. وحسب علم منظمة العفو الدولية فإنه يمكن توجيه الاتهام إلى ثلاث نساء ومحاكمتهن أمام محكمة مكافحة الإرهاب سيئة السمعة في البلاد، التي استُخدمت في حالات أخرى لمحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان، وإصدار أحكام بالسجن قاسية.
ففي وقت سابق من هذا الشهر، اعتُقلت اثنتان من الناشطات الحقوقيات البارزات – هما سمر بدوي ونسيمة السادة. واحتُجزت أخريات في الآونة الأخيرة، من بينهن الناشطتان في مجال حقوق المرأة، نوف عبد العزيز ومياء الزهراني، كما سبق أن تعرض نشطاء للاضطهاد بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان، مثل محمد البجادي وخالد العمير. كما ورد أن هتون الفاسي، وهي ناشطة حقوقية بارزة للدفاع عن حقوق المرأة، وأكاديمية، اعتُقلت بعد بضعة أيام من رفع السعودية الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في يونيو/ حزيران.
وحتى الآن، فقد اعتقل 12 مدافعاً عن حقوق الإنسان: ثمانية نساء وأربعة رجال. وبدأت الحملة قبل وقت قصير من رفع السعودية الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة في البلاد. وكان قد قام العديد من النشطاء المحتجزين بحملة من أجل الحق في قيادة المرأة للسيارة، ووضع حد لنظام الولاية القمعي في السعودية لسنوات عديدة.
يجب على المجتمع الدولي ممارسة الضغط على السلطات السعودية لوضع حد لهذا القمع الذي يستهدف النشطاء في البلاد
سماح حديد
وأضافت سماح حديد قائلة: “يجب على المجتمع الدولي ممارسة الضغط على السلطات السعودية لوضع حد لهذا القمع الذي يستهدف النشطاء في البلاد. ويجب على الدول التي لها تأثير كبير على السعودية – مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا – أن تفعل المزيد من أجل إطلاق سراحهم “.
“كما يجب على السعودية أن تطلق سراح جميع سجناء الرأي فوراً وبلا قيد أو شرط، وإنهاء القمع القاسي على حرية التعبير في البلاد”.
خلفية
تأتي حملة القمع ضد النشطاء والمدافعات عن حقوق الإنسان على الرغم من أن ولي العهد محمد بن سلمان يقدم نفسه على أنه “إصلاحي”، في الأشهر الأخيرة. فحملته الدولية للعلاقات العامة تتعارض بشكل حاد مع الحملة الصارمة ضد الأصوات المعارضة، بما في ذلك أولئك الذين يناضلون من أجل حقوق متساوية للنساء.
كما تدعو منظمة العفو الدولية إلى وضع حد لجميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك نظام الولاية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، طُرد سفير كندا بالسعودية بعد أن نشر تعليقاً على تويتر الخاص بحساب الشؤون الخارجية الكندية، ينص على: ” نحن منزعجون للغاية بعد أن علمنا أن سمر بدوي، أخت رائف بدوي، قد تم سجنها في السعودية. وتتضامن كندا مع عائلة بدوي في هذه الأوقات الصعبة، وما زلنا ندعو بشدة إلى إطلاق سراح كل من رائف وسمر بدوي “. واتهمت وزارة الخارجية السعودية كندا “بالتدخل الصريح والسافر في الشؤون الداخلية” للبلاد. وتدعو منظمة العفو الدولية حكومات أخرى إلى الانضمام إلى كندا لزيادة الضغط على السعودية كي تضع حد لحملة القمع على حرية التعبير في البلاد.