قالت منظمة العفو الدولية إن قرار إحدى المحاكم السودانية بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق نورا حسين واستبداله بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب قتلها زوجها دفاعاً عن النفس خلال محاولة اغتصابها يجب أن يشكل حافزاً لإجراء مراجعة قانونية في السودان.
في 10 مايو / أيار 2018، حُكم على نورا حسين بالإعدام. فقد أصيب زوجها عبد الرحمن محمد حماد بجروح بليغة بسكين خلال شجار في منزلهما بعد أن حاول أن يواقعها قسراً بمساعدة ثلاثة رجال آخرين. ويعني الحكم المعدل أنها ستقضي خمسة أعوام في السجن من تاريخ القبض عليها، وسيتعين عليها دفع مبلغ قدره 337،500 جنيه سوداني (حوالي 8400 دولار أمريكي).
وقال سيف ماغنغو، نائب المدير الإقليمي لشرق أفريقيا والقرن الإفريقي والبحيرات العظمى بمنظمة العفو الدولية: “لا شك أن إلغاء عقوبة الإعدام هذا أمر جدير بالترحيب بشكل كبير، لكن يجب الآن أن يؤدي إلى إجراء مراجعة قانونية لضمان أن تكون نورا حسين هي آخر شخص يعاني من هذه المحنة”.
“لقد كانت نورا حسين ضحية اعتداء وحشي على يد زوجها، وسجنها لمدة خمس سنوات بسبب دفاعها عن نفسها يعد عقوبة غير متناسبة”.
“ويجب على السلطات السودانية أن تغتنم هذه الفرصة للبدء في إجراء إصلاح للقوانين المتعلقة بزواج الأطفال، والزواج القسري، والاغتصاب في إطار الزوجية، حتى لا يكون الضحايا هم الذين يُعاقبون”.
خلفية
منذ مايو/أيار، وتحتجز نورا حسين في سجن أم درمان النسائي بالسودان.
فقد فرت نورا حسين إلى منزل عائلتها، بعد أن طعنت زوجها طعنة قاتلة، في 3 مايو / أيار 2017، إلا أن والدها سلمها إلى الشرطة التي رفعت دعوى ضدها. وأشار تقرير الفحص الطبي إثر الشجار الذي حدث مع زوجها إلى أنه قد أصيب بجروح، بما في ذلك العض والخدوش.
وفي محاكمتها في يوليو/ تموز2017، طبق القاضي قانونًا قديمًا لم يعترف بالاغتصاب الزوجي. واتُهم نورا حسين بموجب القانون الجنائي (1991) وأدانها بتهمة القتل العمد في 29 أبريل 2018 في المحكمة الجنائية المركزية في أم درمان.
ويُذكر أن نورا حسين قد زُوجت رغماً عن إرادتها لعبد الرحمن محمد حماد، وكان عمرها 16 سنة. وأقيم حفل الزواج الأول بتوقيع عقد الزواج بين والدها وعبد الرحمن. وفي أبريل / نيسان 2017، أقيم الجزء الثاني من مراسم الزواج، عندما أُجبرت على الانتقال إلى منزل عبد الرحمن عند الانتهاء من الدراسة الثانوية. وعندما رفضت إتمام الزواج، دعا عبد الرحمن اثنين من إخوته وابن عمه لمساعدته على اغتصابها. هذا ويسمح القانون السوداني بزواج الأطفال فوق سن العاشرة.