قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في معرض ردها على الأنباء التي تفيد بأن مجلس الأمن الدولي قام بتجميد الأصول وحظر السفر لستة من قادة شبكات الاتجار بالبشر، وهم: إيرمياس جيرماي ، وفيتوي عبد الرزاق ، وأحمد عمر الدباشي، ومصعب أبو قرين ، ومحمد كشلاف وعبد الرحمن ميلاد:
“إن قرار الأمس الصادر عن مجلس الأمن بفرض عقوبات على ستة من المتاجرين بالبشر البارزين والمهربين بمثابة خطوة أولى، تستحق الترحيب، نحو تحقيق العدالة لآلاف المهاجرين واللاجئين الذين وجدوا أنفسهم تحت رحمة هؤلاء الأفراد في ليبيا. فهؤلاء الرجال الستة متهمون ببعض من أبشع الجرائم التي يمكن تصورها ضد النساء والرجال والأطفال، من بينها الاتجار بهم، وإرسالهم إلى الموت في عرض البحر.
“هذه العقوبات ترسل رسالة واضحة مفادها أن أولئك الذين يستغلون وضع الأشخاص المستضعفين لن يفلتوا من العقاب”.
واختتمت بونعيم قائلة: “ينبغي أن تكون الأولوية بالنسبة للمجتمع الدولي هي بذل مزيد من الجهود لضمان تحقيق المساءلة. فيجب تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة إلى العدالة في محاكمات عادلة. وفي الوقت نفسه، تشكل هذه العقوبات الخطوة الأولى نحو ضمان تحقيق العدالة لضحاياها، و نحو إنهاء دائرة العنف والانتهاكات التي ابتليت بها ليبيا في مرحلة ما بعد الثورة “.
لقد وثّق تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في ديسمبر/كانون الأول تحت عنوان: ليبيا: شبكة التواطؤ المظلمة في ليبيا: الانتهاكات ضد اللاجئين والمهاجرين المتجهين إلى أوروبا“- وثق جرائم ارتكبها أربعة من المتاجرين الستة الذين فرضت عليهم عقوبات يوم أمس. كما أظهر التقرير كيف يتعرض الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء والحماية في أوروبا لانتهاكات حقوق الإنسان على أيدي المسؤولين الليبيين، والانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة، والعصابات الإجرامية، التي تعمل في كثير من الأحيان بتعاون وثيق وميزات مالية متبادلة.
ففي بلد يغيب فيه القانون، يصبح الأشخاص المستضعفون، الذين يفرون من الصراعات والاضطهاد، مصدراً للاستغلال – وهي سلعة نمت حولها صناعة بأكملها، ويجب أن يوضع حد لها.