قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن اعتقال نسرين ستوده، وهي محامية إيرانية بارزة في مجال حقوق الإنسان، بمثابة اعتداء مشين على مدافعة ناشطة وشجاعة عن حقوق الإنسان.
ووفقاً لما ذكره زوجها رضا خندان، فقد تم إلقاء القبض على نسرين ستوده في منزلها في طهران هذا الصباح وتم إحالتها إلى مكتب المدعي العام في سجن إيفين.
ففي مقابلة، في وقت سابق اليوم، مع قناة مانوتو نيوز، وهي قناة إخبارية باللغة الفارسية تبث من خارج إيران، كشف رضا خندان أيضا أن نسرين ستوده قد أُبلغت بأنها قيد الاعتقال لقضاء عقوبة السجن لمدة خمس سنوات. بيد أنه لا يعلم لا هو ولا نسرين أي شيء عن حكم السجن هذا.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: لقد كرست نسرين ستوده حياتها للنضال من أجل حقوق الإنسان في إيران. وقد نالت جوائز دولية، لكنها دفعت ثمنا باهظا لشجاعتها، وقضت ثلاث سنوات في السجن. إن اعتقالها اليوم هو أحدث مثال على محاولات السلطات الإيرانية الانتقامية لمنعها من القيام بعملها المهم كمحامية “.
“ونحن ندعو السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراح نسرين ستوده فوراً ودون قيد أو شرط. ويجب المجتمع الدولي أن يدين دون أي تحفظ أي عمل يحول دون تحقيق ذلك “.
ففي الأسابيع الأخيرة، جاهرت نسرين ستوده بموقفها ضد تطبيق الملاحظات على المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية في إيران لعام 2015. فالملاحظات تحرم الأفراد الذين يواجهون بعض الجرائم ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن القومي ، الحق في الوصول إلى محام مستقل من اختيارهم أثناء التحقيق في التهم الموجهة إليهم. وبدلاً من ذلك، يمكن لهم فقط الاختيار من قائمة المحامين المعتمدين الذين يختارهم رئيس السلطة القضائية. وقد أصدر رئيس السلطة القضائية قائمة تضم 20 شخصًا فقط تمت الموافقة عليهم مسبقًا في محافظة طهران.
وأضاف فيليب لوثر قائلاً: “إن السماح للمحامين فقط الذين تمت الموافقة عليهم مسبقاً للدفاع عن الأفراد المتهمين بجرائم أمنية – والذين غالباً ما يكون من بينهم مدافعين عن حقوق الإنسان – يقوض تماماً حق المحتجزين في الاستعانة بمحام من اختيارهم”.
وفي الأشهر الأخيرة، مثلت نسرين وتوده، نرجس حسيني ، الذي تمت محاكمتها بتهمة الاحتجاج السلمي ضد ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران في وقت سابق من هذا العام. فمنذ ديسمبر/ كانون الأول 2017، تعرضت العشرات من النساء لاعتداءات عنيفة، واعتقلن بسبب الاحتجاج السلمي على ارتداء الحجاب الإلزامي.
في سبتمبر/أيلول 2010، حُكم على نسرين ستوده بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة “نشر دعاية ضد النظام” و “التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي” بسبب عملها كمحامية، بما في ذلك الدفاع عن قضايا لا حصر لها لسجناء رأي، وجانحين أحداث حكم عليهم بالإعدام. وكان قد أطلق سراحها، في سبتمبر/أيلول 2013، بعد منحها عفواً.
وفي 2012، حصلت نسرين على جائزة سخاروف لعملها في مجال حقوق الإنسان. ومنذ إطلاق سراحها، واصلت العمل كمحامية في مجال حقوق الإنسان، على الرغم من محاولات السلطات الإيرانية لتقييد عملها، بما في ذلك رفض العديد من طلباتها لتمثيل الأشخاص المحتجزين لأسباب سياسية.