تعليقاً على توقيف المدير العام لـ”المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان – حقوق” غسّان عبد الله منذ التاسعة من صباح الإثنين 14 أيار 2018، ومنعه من رؤية محاميه، في ظلّ غياب المعلومات حول أسباب التوقيف، قالت لين معلوف مديرة الأبحاث في مكتب الشرق الأوسط في “منظمة العفو الدولية”:
“يتوجّب على الدولة اللبنانية بشكلٍ عامّ والمديرية العامة للأمن العامّ بشكلٍ خاص توضيح أسباب استدعاء ثم توقيف المدافع عن حقوق الإنسان غسان عبد الله، كما يتوجّب عليها احترام حقوقه في التوقيف، وأولها السماح لمحاميه بالتواصل معه فوراً.
إن هذا النمط من التوقيف بات متكرراً في الإدارة الأمنية لقضايا التعبير وحقوق الإنسان في لبنان. ونخشى أن تكون أسباب توقيف عبد الله مرتبطة بنشاطه في تقديم الدعم والمناصرة للاجئين الفلسطينيين المحرومين من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية في لبنان.
نحثّ الأجهزة الأمنية اللبنانية على توضيح ظروف توقيف عبد الله، وتمكينه من التواصل مع محاميه، وإحترام الحقوق التي يتمتع بها ويصونها القانون اللبناني والإتفاقيات الدولية الملزمة
لين معلوف، مديرة البحوث بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية
من هنا، نحثّ الأجهزة الأمنية اللبنانية على توضيح ظروف توقيف عبد الله، وتمكينه من التواصل مع محاميه، واحترام الحقوق التي يتمتع بها ويصونها القانون اللبناني والاتفاقيات الدولية الملزمة”.
خلفية:
بتاريخ 10 أيار 2018، وجّهت المديرية العامّة للأمن العام كتاب استدعاءٍ للمدير العام لـ”المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان – حقوق” غسّان عبد الله، يطالبه بالمثول أمام الأمن العام عند التاسعة من صباح الإثنين 14 أيار بهدف إجراء “تحقيق أمنيّ” حسبما هو واضح على ورقة الاستدعاء التي حصلت “منظمة العفو الدولية” على نسخة منها.
امتثل عبد الله لاستدعاء الأمن العام وحضر في الموعد المحدّد إلى ساحة العبد، حيث مقرّ المديرية وسجنها. وهو، حتى الساعة، لا يزال موقوفاً قيد الاستجواب، ممنوعاً من حقّه بالوصول إلى المحامي، في ظلّ غيابٍ تام للمعلومات حول أسباب الاستدعاء والإجراءات المتبعة في الاستجواب والتوقيف.
وحتى ظهر أمس الثلاثاء 16 أيار، أيّ بعد مرور أكثر من 24 ساعة على توقيفه، بقي عبد الله ممنوعاً من الوصول إلى أدويته، علماً أنه يحتاج إلى رعاية صحيّة متخصصة. وقد أتاح الأمن العام إيصال الأدوية له، مانعاً الناشطين والمحامي من رؤيته والتواصل معه.
كذلك، تضاربت المعلومات حول الجهة التي أوقفت عبد الله. فقد تردّدت معلومات منذ صباح أمس تفيد بأن الأمن العام أوقف عبد الله لصالح مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وأفادت معلومات أخرى بأن الأمن العام أنهى تحقيقه مع عبد الله بعد ظهر أمس ثم سلّمه لعهدة مخابرات الجيش. ولم تخرج أيّ جهةٍ رسميّةٍ بتأكيد، نفي أو توضيح لأيٍّ من ظروف التوقيف.
إن ظروف توقيف المدافع عن حقوق الإنسان غسان عبد الله تتعارض مع المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تفيد بأن المستدعى للتحقيق يتمتع منذ لحظة احتجازه بحقوقٍ، منها: الإتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحام يختاره أو بأحد معارفه، ومقابلة محام يعينه بتصريح يدوّن على المحضر من دون الحاجة إلى وكالة منظمة وفقًا للأصول.
كذلك، تتعارض ظروف توقيف عبد الله مع المواثيق الدولية الملزمة للبنان، وتحديداً العهد الدوليّ الخاص بالحقوق الفرديّة والسياسيّة الذي يصون حقّه بالوصول إلى محامي وبالمحاكمة العادلة.