قالت ماجدالينا مغربي، نائبة المدير للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، رداً على قرار إسرائيل بطرد مدير مكتب “هيومن رايتس ووتش” في إسرائيل وفلسطين، عمر شاكر:
“نعلن تضامننا الكامل مع عمر شاكر، وندين بشدة قرار إسرائيل بإلغاء تصريح عمله، وتوجيه أمر له بمغادرة البلاد. فهذا ليس سوى مؤشراً مرعباً آخر على تنامي عدم التسامح لدى الدولة إزاء الأصوات المنتقدة.
“ويتعين على السلطات الإسرائيلية أن توقف على الفور مضايقاتها المستمرة للمدافعين عن حقوق الإنسان. فوضع العراقيل أمام من يقومون بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان لا يمكن أن يطمس انتهاكات إسرائيل الجماعية التي ظلت ترتكبها طوال ما يزيد عن 50 سنة من الاحتلال. كما يتعين على إسرائيل إلغاء القوانين التي تفرض قيوداً تعسفية على الأنشطة التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان وخروقات القانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها إسرائيل”.
خلفية
قالت “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات الإسرائيلية قد ألغت تصريح العمل الممنوح لعمر شاكر، بالاستناد إلى دعمه لمقاطعة إسرائيل، وأمهلته 14 يوماً لمغادرة البلاد.
ويستند القرار بإلغاء تصريح العمل الممنوح لعمر شاكر إلى تعديل أُجري في 2017 على قانون الدخول إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي يحظر دخول أي شخص يدعم أو يدعو إلى المقاطعة، وفق التعريف الذي يقدّمه “قانون مكافحة المقاطعة” لسنة 2011.ويجعل قانون 2011 من الدعوة إلى مقاطعة المؤسسات أو الشركات الإسرائيلية، بما في ذلك تلك العاملة في المستوطنات غير الشرعية الموجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مخالفة لأحكام القانون المدني.
وكلا هذين القانونين يتناقضان مع التزامات إسرائيل باحترام حق الأشخاص في حرية التعبير، وفي عدم التعرض للتمييز، بسبب رأيهم السياسي.