قالت منظمة العفو الدولية اليوم، يجب على السلطات الإيرانية أن تضع حداً لحملة المضايقة المستمرة ضد راحله راحمى بور، المدافعة عن حقوق الإنسان البالغة من العمر 65 عاماً، والتي تواجه المحاكمة للمرة الثانية، على سبيل الانتقام، بسبب شكوى مقدمة إلى الأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري لأخيها وابنته الرضيعة.
فمن المقرر أن تمثل راحله راحمى بور أمام إحدى المحاكم الثورية في طهران يوم غد، 5 مايو/أيار، بتهمة “نشر دعاية ضد النظام”. فهذه المحاكمة بمثابة أحدث دفعة لحملة المضايقة المستمرة التي بدأت في مارس/ آذار 2016 بعد أن تلقى الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي شكوى تتعلق باختفاء شقيق راحله راحمى، راحم حسين وابنته الرضيعة غولرو، أثناء احتجازهما في سجن إيفين بطهران بين عامي 1983 و1984.
على مدار أكثر من ثلاثة عقود، أبدت السلطات الإيرانية استهتاراً تاماً بالألم والمعاناة اللذين تعرضت لهما راحله راحمى بور التي تركت دون أي معلومات عن أحبائها.
ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “على مدار أكثر من ثلاثة عقود، أبدت السلطات الإيرانية استهتاراً تاماً بالألم والمعاناة اللذين تعرضت لهما راحله راحمى بور التي تركت دون أي معلومات عن أحبائها. وليس من المستبعد أن يكون لدى هذه السلطات استعداد لمعاقبتها الآن لمجرد بحثها عن الحقيقة بشأن معرفة مصير ومكان وجود شقيقها وابنته الرضيعة”.
“والأمر الذي يثير الدهشة هو أن مسؤولي وزارة الاستخبارات قد أخبروا راحله الآن أنهم سيوقفون المحاكمة إذا وافقت على سحب الشكوى المعروضة على الأمم المتحدة. وهذا مثال آخر يبعث على الألم يظهر مدى استعداد السلطات الإيرانية للقيام به من أجل إسكات صوت المدافعين عن حقوق الإنسان، وقطع جميع وسائل الاتصال بالآليات الدولية لحقوق الإنسان “.
والأمر الذي يثير الدهشة هو أن مسؤولي وزارة الاستخبارات قد أخبروا راحله الآن أنهم سيوقفون المحاكمة إذا وافقت على سحب الشكوى المعروضة على الأمم المتحدة.
ماجدالينا مغربي
وتعد محاكمة الغد هي المرة الثانية التي تواجه فيها راحله راحمى بور المحاكمة بتهمة “نشر دعاية ضد النظام”. فقد أُدينت بنفس التهمة في فبراير/شباط 2017، وصدر عليها حكم بالسجن مدة عام من قبل إحدى المحاكم الثورية في طهران.
قفي القضية الأخيرة، اعتبرت المحكمة أن مقابلات راحله الإعلامية – التي أجرتها حول الاختفاء القسري لأفراد عائلتها، ومشاركتها في التجمعات السلمية، حيث حملت لافتة كتب عليها “لقد قتلتم أخي. ماذا فعلتم بطفلته؟ – اعتبرتها بمثابة (نشاط إجرامي). وكانت الأمم المتحدة قد دعت السلطات الإيرانية في السابق إلى وضع حد لمضايقة راحله راحمى بور وترهيبها.
خلفية
في أغسطس / آب 1983، اعتقل شقيق راحله، حسين راحمى بور وزوجته الحامل، بسبب انتمائهما إلى إحدى الجماعات السياسية المعارضة. وبعد مضي عام، تم استدعاء عائلته للحصول على متعلقاته الشخصية من سجن إيفين سيئ السمعة في طهران. وقد فهمت العائلة أن هذا يعني أنه قد تم إعدامه، على الرغم من عدم إعادة جثته أبداً، ولم تصدر أي شهادة وفاة له.
ففي أبريل/نيسان، ولدت ابنة أخيها، غولرو راحمى بور، في سجن أيفين، وأُخذت من والدتها عندما كان عمرها 15 يوماً، للخضوع لفحوصات طبية، على ما يبدو. وفي وقت لاحق، أُبلغت العائلة بأنها قد ماتت، ولم تقدم السلطات الإيرانية شهادة وفاة، أو معلومات أخرى عن ظروف وفاتها أو دفنها.