سوريا: يجب رفع الحظر المفروض على التحقيق بشأن الهجوم بالأسلحة الكيميائية في دوما فوراً

قالت شيرين تادروس، رئيسة مكتب منظمة العفو الدولية بالأمم المتحدة في نيويورك، رداً على الأنباء التي تفيد بأن السلطات السورية لم تسمح لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالوصول إلى الموقع في دوما حيث قُتل 75 شخصاً في الأسبوع الماضي عقب تعرضهم لهجوم بالأسلحة الكيميائية على أيدي القوات الحكومية:

"يجب السماح لفريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالوصول الكامل، ودون عراقيل، إلى الموقع في دوما دون مزيد من التأخير. فإجراء التحقيق أمر حاسم للكشف عن الظروف الدقيقة وراء الصور المروعة التي وحدت العالم في الشعور بالاشمئزاز جراء ما وقع في هذا الشهر. فكل يوم يمر دون وصولهم للموقع يجعل من الصعب عليهم جمع وتحليل الأدلة المهمة.

"إن القانون الدولي واتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي تعتبر سوريا طرفاً فيها، يحظران استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين. فالاستهداف المتعمد للمدنيين باستخدام هذا السلاح غير المشروع يعتبر جريمة حرب.

واختتمت شيرين قائلة: "بينما يعد عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمراً ضرورياً في تحديد ما إذا كان الهجوم الكيميائي قد وقع في دوما، والذي لا يعتبر، بالنسبة للضحايا، أمراً كافياً لضمان إجراء المساءلة، ومنع تكرار مثل هذه الجرائم؛ فينبغي على الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إنشاء آلية مستقلة لتحديد المسؤولية عن الهجمات الكيميائية في سوريا، كما دعت إلى ذلك مؤخراً أكثر من 40 منظمة غير حكومية دولية وسورية".

خلفية
انضمت منظمة العفو الدولية إلى 46 مجموعة أخرى من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات إنسانية في الدعوة إلى قيام الأمم المتحدة بإجراء تحقيق لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.