قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات المغربية إسقاط جميع التهم الموجهة إلى المرتضى إعمراشا، أحد محتجي “الحراك”؛ وذلك بعد أن صدر عليه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب تعليقين له في صفحته على فيسبوك. وتأتي هذه الدعوة قبل انعقاد جلسة محكمة الاستئناف بسلا، التي تقع بالقرب من العاصمة الرباط، في 2 ماي/ أيار، والتي من المقرر أن تنظر في طلب الاستئناف الذي قدمه ضد الإدانة، والحكم الصادر بحقه.
وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “يجب على السلطات المغربية أن تسقط جميع التهم الموجهة إلى المرتضى إعمراشا، الذي يعاقب بسبب تعبيره عن آرائه بشكل سلمي. فمن المشين أن يواجه أحد الداعين لتنظيم احتجاج سلمي عقوبة السجن، تحت ذريعة قوانين مكافحة الإرهاب، لمجرد نشره تعليقاتٍ في صفحته على فيسبوك “.
وخلال احتجاجات “الحراك” التي اجتاحت منطقة الحسيمة في المغرب بين أكتوبر/ تشرين الأول 2016 ويوليوز/ تموز 2017، قام المرتضى إعمراشا، والمعروف أيضاً باسم عبد الله القصمي، باستخدام صفحته على فيسبوك للدعوة إلى تنظيم احتجاجات سلمية، وقد شارك في بعض منها. ويعتقد محاميه محمد صدقوأن مشاركة إعمراشا النشطة في “الحراك” هي التي أدت إلى محاكمته الحالية، وإلى سجنه بتهم ملفقة.
ألقي القبض على المرتضى إعمراشا لأول مرة في منزله في 10 يونيو/ حزيران 2017. وقد تعرض والده لأزمة قلبية في نفس اليوم، وتوفي بعدها ببضعة أيام. وفي 22 يونيو/حزيران 2017، أطلق سراحه، بصورة مؤقتة، بأمر من محكمة الاستئناف بالرباط. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أعادت الشرطة القبض عليه بعد أن حكمت عليه المحكمة الابتدائية بسلا بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم منها “الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية”، وذلك استناداً إلى تعليقين له على صفحته على فيسبوك، نُشرا في دجنبر/ كانون الأول 2016 ويونيو/ حزيران 2017. وقد استعرضت منظمة العفو الدولية الحكم بالتفصيل، ووجدت أن التعليقين اللذين نشرا على فيسبوك، والمقدمين كدليل لإدانة المرتضى إعمراشا، لم يدعُوَا إلى العنف.
وكان أول أحد التعليقين للمرتضى إعمراشا على صفحته على فيسبوك والذي بسببه تمت إدانته، قد نشر في 19 دجنبر/كانون الأول 2016 ، عبارة عن تقرير إخباري من إحدى الوسائل الإعلامية عبر الإنترنت، تحدث عن اغتيال السفير الروسي في تركيا ، والذي نقل فيه تصريح القاتل عند إطلاق النار على السفير: “نحن نموت في حلب وأنت تموت هنا “.
أما التعليق الثاني، والذي نُشر في 9 يونيو/حزيران 2017، فكان عبارة عن محادثة هاتفية بين المرتضى إعمراشا وشخص قدم نفسه على أنه صحافي. وفي هذا التعليق، وصف كيف أنه رد بسخرية على سؤال من هذا الصحافي المزعوم حول ما إذا كان إعمراشا قد حاول جلب السلاح إلى المغرب، في 2011، بناء على أوامر من زعيم القاعدة أيمن الظواهري، فأخبر الصحافي أنه قد تلقى، في الواقع، الأوامر في لقاء مع الظواهري في تورا بورا، بأفغانستان.
وقال محمد صدقو، محامي إعمراشا، لمنظمة العفو الدولية: “بالطبع، كان إعمراشا ساخراً في جوابه، لأنه لم يذهب إلى أفغانستان أبداً. فلا أحد يعترف بتهريب الأسلحة عبر محادثة هاتفية مع شخص غريب. فالتبادل في حد ذاته يُظهر ببساطة مدى الإحباط الذي يشعر به من المفاهيم المغلوطة السائدة عنه .” فقد عانى إعمراشا من ظلم هائل هنا، ولا ينبغي استخدام الأدلة المقدمة للمحكمة لأنها تنتهك حقه في حرية التعبير، الذي يكفله القانون المغربي والدولي، بل إن هذا الأمر أكثر خطورة لأنه أُجبر على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه تحت التهديدات بنشر صوره الحميمة مع زوجته على الإنترنت.”
وأثناء المحاكمة، أخبر المرتضى إعمراشا المحكمة بأن الشرطة هددته بنشر صور خاصة لزوجته للضغط عليه لتوقيع محضر الاستجواب. إلا أن المحكمة لم تحقق في هذه الادعاءات.
كما أبلغ محمد صدقو منظمة العفو الدولية أن موكله بقي قيد الحبس الانفرادي في سجن سلا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017. وكانت آخر زيارة له في 3 أبريل/ نيسان 2018.
وقال المعطي المنجب، رئيس جمعية “الحرية الآن” المغربية، “لقد أدين المرتضى بسبب تعبيره السلمي عن آرائه. فهذه محاكمة غير عادلة ضد مفكر حر. وإضافة إلى سوء حظه، فإن ظروف سجنه سيئة للغاية.”
والمرتضى إعمراشا من مواليد فبراير/شباط 1987 في منطقة الحسيمة، وقد نشأ في مجتمع ديني ومحافظ. وأصبح إمامًا محليًا وصوتًا مؤثرًا في المنطقة يدافع عن سياسة اللاعنف.
هذا، ويجب على الحكومة المغربية أن تحترم التزاماتها بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي وقع عليها المغرب. والقانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح للدول بفرض بعض القيود على ممارسة الحق في حرية التعبير لأغراض مشروعة معينة، مثل حماية النظام العام أو الأمن القومي. ومع ذلك، يشترط أيضًا أن تثبت السلطات أن هذه القيود ضرورية ومتناسبة مع الهدف المحدد. وعلى أي حال، فإن عقوبة السجن تعتبر في طبيعتها بمثابة تقييد غير متناسب لحرية التعبير.