قال مدير الحملات لبرنامج أوروبا بمنظمة العفو الدولية، فوتيس فيليبو في أعقاب استيلاء السلطات الإيطالية بالأمس على سفينة إنقاذ إسبانية تابعة لمنظمة غير حكومية، والتحقيق مع طاقمها بتهمة “المؤامرة الإجرامية تهدف إلى تسهيل الهجرة غير الشرعية” بعد رفضهم تسليم لاجئين ومهاجرين، تم إنقاذهم في المياه الدولية، لحرس السواحل الليبي والمهاجرين الذين تم إنقاذهم في المياه الدولية على بعد ما يزيد عن 70 ميلاً بحرياً من الساحل الليبي:
“لقد أظهرت السلطات الإيطالية إزدراء متهوراً بالسلوك الأخلاقي، بطلبها من خفر السواحل الليبي تنسيق عمليات الإنقاذ ثم حجز سفينة لمنظمة غير حكومية رفضت تسليم اللاجئين والمهاجرين، فبدلاً من تجريمها لمحاولتها إنقاذ اللاجئين والمهاجرين الذين فروا من ظروف الاعتقال المروعة والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في ليبيا، يجب دعم المنظمات غير الحكومية التي تنقذ أرواحا في عرض البحر.
“لقد كشفت السلطات الإيطالية مرة أخرى عن أولوياتها الحقيقية: ألا وهي إغلاق طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، دون اكتراث يذكر للمعاناة التي تسببت فيها. يبدو أن هذا يمثل خطوة أخرى إزاء الاستعانة بمصادر خارجية مثل خفر السواحل الليبي للقيام بدوريات في وسط البحر المتوسط.
واختتم فيليبو قائلاً: “لقد حان الوقت لكي تراجع الحكومات الأوروبية بشكل عاجل تعاونها مع ليبيا حول قضية الهجرة. ويجب أن ينتهي تواطؤها الفج مع المهربين والمجرمين ومرتكبي التعذيب، ويجب إعطاء الأولوية للسلامة وحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين “.
خلفية
تم الاستيلاء على سفينة الإنقاذ “أوبن آرمز” يوم الأحد في ميناء بوزالو بصقلية، وذكرت السلطات الإيطالية أنها تحقق مع المجموعة بسبب اشتباهها في ارتباط إجرامي يهدف إلى مساعدة وتحريض الهجرة “غير القانونية”.
وفي إشارة إلى التحول الكبير عن عمليات الإنقاذ السابقة في وسط البحر الأبيض المتوسط، والتي تنسقها عادة قوات خفر السواحل الإيطالية، ذكرت السلطات الإيطالية أن عمليات الإنقاذ التي تمت يوم الجمعة في المياه الدولية أجريت بالتنسيق مع قوات خفر السواحل الليبية، الذين تلقوا، في الأشهر الماضية، زوارق سريعة، والتدريب ومزيد من المساعدة من مختلف الحكومات والمؤسسات الأوروبية. فاللاجئون والمهاجرون الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر من قبل حرس السواحل الليبي في ليبيا يتم إنزالهم ونقلهم على الفور إلى مراكز الاحتجاز، حيث ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وقد تم توثيق وقوع حالات استغلال على نطاق واسع.
وينبغي على الحكومات الأوروبية أن تشترط لتقديم دعمها بضمان قيام السلطات الليبية بوضع حد لسياسة الاحتجاز التعسفي لأجل غير مسمى للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، والاعتراف بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والسماح لها بممارسة ولايتها الكاملة في ليبيا. ويجب على الحكومات الأوروبية أيضاً توفير فرص كافية لإعادة توطين اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا، وإنشاء مراقبة قوية لعمليات خفر السواحل الليبية، والأهم من ذلك هو ضمان عدم إعادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى ليبيا حتى يمكن ضمان توفير الحماية لحقوقهم.