إسرائيل/ الأراضي الفلسطينية المحتلة: كفوا عن استخدام القوة المميتة والقوة المفرطة الأخرى وافتحوا تحقيقا في الوفيات التي وقعت في صفوف المحتجين الفلسطينيين

في أعقاب وفاة 17 فلسطينياً خلال الاحتجاجات التي بدأت أمس في قطاع غزة، وإصابة مئات آخرين بجروح، تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية إلى وضع حد فوري للقمع العنيف، وغالباً ما يكون مميتاً، للمحتجين الفلسطينيين. كما تدعو إلى إجراء تحقيقات، مستقلة وفعالة، فوراً فيما ورد من أنباء تفيد بأن الجنود الإسرائيليين قد استخدموا الأسلحة النارية بشكل غير قانوني ضد المحتجين العزّل. ويجب على إسرائيل احترام الحق في الحياة والاحتجاج السلمي، وسط مخاوف من استمرار حملة القمع ضد المحتجين الذين يطالبون بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "يجب على السلطات الإسرائيلية التوقف تماماً عن استخدام القوة المميتة، وغيرها من القوة المفرطة، ضد المحتجين الفلسطينيين. فقد توفي مالا يقل عن 17 شخصاً، وأصيب المئات، منذ بدء الاحتجاجات، ولا توجد مؤشرات على أن السلطات تنوي التراجع عن سياساتها، والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. فحقيقة أن الذخيرة الحية قد استخدمت ضد المحتجين العزّل أمر يثير قلقاً بالغاً، ويجب التحقيق في هذه الوفيات على أنها عمليات قتل غير مشروع محتمل. فبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يمكن استخدام القوة المميتة إلا للدفاع عن الأرواح من خطر وشيك الحدوث ".

"إن السلطات الإسرائيلية ملزمة باحترام الحق في الاحتجاج السلمي، وحتى لو وقعت أعمال عنف، فلا يمكن لها أن تستخدم سوى الحد الأدنى من القوة الضرورية للتصدي لهذا العنف. فبعد تجاهل إسرائيل المستمر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين منذ 70 عاماً، يجب عليها أن تسمع لمطالبهم، على الأقل، وتسمح بتنظيم المظاهرات والاحتجاجات السلمية".

وتُظهر مقاطع الفيديو، التي بثت على وسائل التواصل الاجتماعي، محتجين فلسطينيين غير مسلحين يطلق عليهم الجنود الإسرائيليين الرصاص، وهم يلوحون بالعلم الفلسطيني أو يهربون بعيداً عن السياج.

ففي 29 مارس/آذار، أعلنت القوات الإسرائيلية نشر 100 قناص على الحدود، بالإضافة إلى زيادة إجراءات الأمن في شكل دبابات وطائرات بدون طيار. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قد "فرض منطقة عسكرية مغلقة" في المناطق القريبة من السياج الذي يفصل بين غزة وإسرائيل، وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أن أولئك الذين يقتربون من السياج "سيعرضون حياتهم للخطر".

فقد قُتل، منذ يوم الجمعة 30 مارس/ آذار، ما لا يقل عن 17 فلسطينياً على أيدي جنود إسرائيليين، وأصيب حوالي 1400، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية. وقد أصيب، من بين الجرحى، حوالي 750 شخصاً بالذخيرة الحية، وأفادت التقارير بأن 20 شخصاً في حالة حرجة. كما أصيب آخرون بالغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي. وتزعم القوات الإسرائيلية أن القتلى كانوا يحاولون عبور السياج بين غزة وإسرائيل، أو كانوا "محرضين رئيسيين". وتشير التقارير إلى أن المتظاهرين الفلسطينيين قد ألقوا الحجارة وزجاجات المولوتوف والإطارات المحترقة.

"وأضافت ماجدالينا تقول: "بينما كان بعض المتظاهرين الفلسطينيين يلقون الحجارة والأشياء الأخرى نحو السياج ، فمن الصعب التصديق بكيفية أن يكون هذا خطراً وشيكاً على حياة الجنود المجهزين جيداً، والذين تقوم القناصة والدبابات والطائرات بدون طيار بحمايتهم. وعندما تقوم الشرطة بالتصدي للاحتجاجات، فقد يلجأ الجيش لاستخدام فقط لغرض مشروع، وفقط عندما تكون الوسائل الأخرى المتاحة غير فعالة".

بدأت الاحتجاجات المعروفة باسم "مسيرة العودة الكبرى" في 30 مارس/آذار لتتزامن مع "يوم الأرض الفلسطيني"، وتطالب بحق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم وبلداتهم فيما يعرف الآن بدولة إسرائيل. ومن المتوقع أن تستمر الاحتجاجات حتى 15 مايو/أيار، عندما يحيي الفلسطينيون ذكرى "النكبة". وهو اليوم الذي يصادف نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين، ونزع ملكية أراضيهم/ في عام 1948-1949، خلال النزاع الذي نشأ بعد قيام دولة إسرائيل.

واختتمت قائلة: "يجب على السلطات الإسرائيلية إجراء تحقيقات فعالة ومستقلة في جميع الحوادث التي يبدو أن القوة غير الضرورية أو المفرطة قد استُخدمت فيها، وتقديم المشتبه في مسؤوليتهم عن ذلك إلى العدالة. ويكتسي هذا الأمر أكثر أهمية في حالة إذا ما أدى استخدام القوة المميتة إلى إصابة خطيرة، وفقدٍ في الأرواح. فالتقاعس عن القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى استمرار سنوات الإفلات من العقاب ".

هذا، وقد أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم أنه يوم حداد، وقد قام الفلسطينيون بإضراب عام في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.