قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، رداً على قرار السلطات الجزائرية بإغلاق مكتبين لمنظمتين بارزتين لحقوق المرأة، وهما: “نساء جزائريات مطالبات بحقوقهن”، و “الجمعية النسوية من أجل ازدهار الشخصية وممارسة المواطنة”:
“إن استهداف هاتين المنظمتين النسائيتين ما هو إلا اعتداء مشين على الحق في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها. وهذا مجرد مثال آخر على الحملة الأخيرة المروعة التي تقوم بها السلطات الجزائرية ضد منظمات المجتمع المدني، والتي يجب أن تتوقف الآن.
إن استهداف هاتين المنظمتين النسائيتين ما هو إلا اعتداء مشين على الحق في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها.
نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
“ويجب السماح للمنظمتين باستئناف أنشطتهما فوراً، ودون خوف من الانتقام. فهذه الأساليب تذكرنا بحقبة قد ولت، كما أنها تتناقض مع التزامات الجزائر بموجب القانون الدولي.
واختتمت بونعيم تقول: “إن الحق في حرية تكوين الجمعيات أمر ضروري في مجتمع قوي وحيوي. فبدلاً من السعي لفرض مزيد من القيود والتضييق على حقوق الإنسان، يجب على السلطات الجزائرية العمل على إلغاء القوانين والممارسات التي تزيد من تقليص المساحة المتاحة للمجتمع المدني، وضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان على العمل في بيئة آمنة ومواتية “.
خلفية
في 27 فيفري/فبراير، قامت قوات الأمن الجزائرية في مدينة وهران بإغلاق مكتبي منظمتين غير حكوميتين محليتين هما: “نساء جزائريات مطالبات بحقوقهن”، و “الجمعية النسوية من أجل ازدهار الشخصية وممارسة المواطنة”؛ بناء على أمر من مكتب ولاية وهران دون أي إشعار. وبررت السلطات الإغلاق بسبب نزاع حول التسجيل القانوني للمنظمات غير الحكومية. وعلى الرغم من ذلك، قدمت كل من المنظمتين طلب تسجيل جديد للعمل بشكل قانوني بموجب القانون 12-06 الذي يتسم بالقيود الشديدة. فتلقت منظمة “نساء جزائريات مطالبات بحقوقهن” اشعاراً بالتسجيل من ولاية وهران، في حين لم تتلق “الجمعية النسوية من أجل ازدهار الشخصية وممارسة المواطنة” رداً من السلطات المحلية. وجدير بالذكر، فإن كلتا المنظمتين تعملان منذ تسعينيات القرن الماضي.