قالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، رداً على تمديد السلطات الإسرائيلية لمدة الاعتقال الإداري لصلاح الحموري:
“إن اعتقال صلاح الحموري إدارياً جعل وضعه معلقاً إلى أجل غير مسمى. فما زالت الأدلة المقدمة ضده تحاط بالسرية، ولا يستطيع أن يطعن بشكل فعال في قرار اعتقاله، ولا يعرف متى سيفرج عنه، مما ينتهك حقه في الحصول على محاكمة عادلة، كما يمثل استمرار اعتقاله دون تهمة انتهاكاً لحقه في الحرية. فيجب توجيه تهمة إلى صلاح الحموري أو إطلاق سراحه فوراً “.
“ويعتبر اعتقال صلاح الحموري مثالاً مروعاً آخر على استخدام إسرائيل الواسع للاعتقال الإداري. فما زال استخدامه يتسع باطراد على مدى سنوات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وتطالب منظمة العفو الدولية إسرائيل بوضع حد لاستخدام هذه الممارسة التي تضع المعتقلين وعائلاتهم في حالة من عدم اليقين المستمر “.
خلفية
صلاح الحموري مواطن فرنسي مقيم في القدس الشرقية، ويعمل باحثاً ميدانياً في القدس “مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، وهي منظمة فلسطينية تعنى بحقوق الإنسان. وقد اعتقلت أيضاً خالدة جرار، عضو مجلس إدارة “مؤسسة الضمير”، اعتقالاً إدارياً منذ 2 يوليو/تموز 2017، كما حظرت السلطات الإسرائيلية سفر ثلاثة موظفين من المؤسسة من السفر خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ففي 23 أغسطس/آب 2017، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صلاح الحموري أثناء مداهمة منزله في حي كفر عقب في القدس الشرقية المحتلة. وفي 29 أغسطس/آب 2017، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمرا بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بحق صلاح الحموري. وفي 5 سبتمبر/أيلول، وهو يوم جلسة تأييد قرار الاعتقال، قررت المحكمة المحلية في القدس أن تعيد بدلاً من ذلك قضاء صلاح الحموري ما تبقى من مدة من حكم سابق بالإدانة صدر في 2005؛ يقضى بموجبه حكماً بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وهو قرار طعن فيه الادعاء. وفي 13 سبتمبر/أيلول، حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية لصالح استئناف الادعاء ضد إعادة الحكم. وفي 17 سبتمبر/أيلول، أيدت المحكمة المحلية الإسرائيلية أمر الاعتقال الإداري الأول لمدة ستة أشهر.
هذا، وقد سجنت سابقاً السلطات الإسرائيلية صلاح الحموري لمدة سبع سنوات، وأطلقت سراحه كجزء من صفقة تبادل للأسرى في 2011. وقد منعت السلطات الإسرائيلية سكان القدس الشرقية من دخول الضفة الغربية المحتلة حتى سبتمبر/ أيلول 2016، كما حظرت زوجته الفرنسية من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو إسرائيل، منذ 2016. وفي فبراير/ شباط 2016، تم ترحيل زوجة صلاح الحموري من إسرائيل بعد احتجازها لمدة ثلاثة أيام في مركز احتجاز بالقرب من مطار بن غوريون. وتعرضت عائلة صلاح الحموري، ومن بينهم زوجته وطفله ووالد زوجته، وتعرضوا للمضايقة والتهديد من طرف أشخاص مجهولين، بعد أن نشر موقع فرنسي على الإنترنت جميع تفاصيل الاتصال بهم.