
احتُجِز رائف بدوي، المدون السعودي، في 22 يونيو/حزيران 2012 وحُكِم عليه في عام 2014 بسبب إنشاء موقع يُشجع على نقاش القضايا الاجتماعية والسياسية. وصدر عليه حكم بعشرة أعوام سجناً و1000 جلدة. وعندما جُلِد لأول مرة يوم 9 يناير/كانون الثاني 2015، انبرى مؤازرو منظمة العفو الدولية في مختلف أنحاء العالم كشخص واحد لإدانة السلطات السعودية على الصعيد العالمي، والمطالبة بالإفراج عن رائف بدوي وجميع سجناء الرأي. ولم يُجلد منذ ذلك الحين.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، نظم أنصارنا حملات مستمرة خارج السفارات السعودية في مختلف أنحاء العالم، ونظموا تجمعات ساهرة على أضواء الشموع، وبعثوا بتغريدات استهدفت السلطات السعودية، وكتبوا مئات الآلاف من الرسائل العادية والرسائل الإلكترونية التي تطالب بالإفراج عن رائف بدوي وسجناء الرأي الآخرين المحتجزين في السعودية.

والآن، يجب أن نواصل الضغط أكثر من أي وقت مضى لأن وضع حقوق الإنسان في السعودية يزداد سوءاً.

ونرفض أن يمضي سجل حقوق الإنسان المروع في السعودية بدون أن يلتفت له أحد؛ إذ تستمر حملات القمع التي تستهدف المجتمع المدني وحرية التعبير دون توقّف في ظل استمرار السلطات السعودية في إحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى المحاكمات بتهم مرتبطة بالأنشطة السلمية التي ينخرطون فيها.

ويظل عشرات من الناشطين المجاهرين بآرائهم، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكتاب والمحامين خلف القضبان، بما في ذلك محامي رائف بدوي، وليد أبو الخير، لمجرد ممارسة الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي. ولن نسكت عن هذه الأرقام التي تزداد سوءا بحيث لن نتوقف حتى يُفرج عن جميع سجناء الرأي.
إليكم ثلاث طرق لمطالبة السلطات السعودية باحترام حقوق الإنسان:
طالبوا بالإفراج عن رائف ووليد وجميع سجناء الرأي

تُعرف السعودية بأنها حريصة على صورتها العامة، والمواقف الدولية منها. ولهذا، نحثك على استهداف المسؤولين السعوديين علانية، وإحراجهم بسبب قمعهم لحرية التعبير، والضغط عليهم حتى يفرجوا عن جميع سجناء الرأي.
ويرجى بعث هذه التغريدة الآن: الدفاع عن حقوق الإنسان ليس جريمة! أفرجوا عن جميع سجناء الرأي في السعودية الآن! @raif_badawi @acprahr @WaleedAbulkhair @KingSalman
نحث السعودية على وقف استخدام قانون مكافحة الإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان
ولا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان في السعودية يلاحقون قضائيا بتهم غامضة وواسعة النطاق بموجب قانون مكافحة الإرهاب، في علاقة بأنشطتهم السلمية. ويمكن أن تصدر أحكام بسجنهم تصل إلى 15 عاما في أعقاب محاكمات تشوبها عيوب جسيمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة سيئة الصيت أُنشِئت للتعامل مع الجرائم المرتبطة بالأمن والإرهاب. واستنكر، الأسبوع الماضي، خبراء الأمم المتحدة استخدام السعودية قانون مكافحة الإرهاب، وحثوا السلطات على وضع حد لقمع النشطاء السلميين.
يُرجى أن تبعثوا بتغريدة بيان الأمم المتحدة الآن: خبراء الأمم المتحدة يحثون #السعودية على وضع حد لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان بموجب قانون مكافحة الإرهاب، والإفراج عن جميع النشطاء السلميين https://bit.ly/2Cbubwd
حُثَّ حكومتكم على الضغط على السعودية لوقف قمع حقوق الإنسان وينبغي أن تفعل حكومتكم كل شيء ممكن من أجل حمل السعودية على القيام بالتحرك الصحيح.
ابعث بتغريدات لحسابات المسؤولين في حكومة بلادك (مثلا وزارة الشؤون الخارجية أو سفارة دولتك في السعودية) للمطالبة بالإفراج عن رائف، ووليد، وجميع سجناء الرأي. وإليكم بعض حسابات تويتر لبعض السفارات في السعودية:
الإتحاد الأوروبي: @EUintheGCC
ألمانيا: @GermanyinKSA
هولندا: @NLinKSA
السويد: @SwedeninKSA
المملكة المتحدة: @UKinSaudiArabia
الولايات المتحدة الأميركية: @USAinKSA