المملكة العربية السعودية: أول مدافعيْن عن حقوق الإنسان يُصدر عليهما حكم تحت قيادة ولي العهد "الإصلاحي" محمد بن سلمان

قالت سماح حديد، مديرة حملات الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، ردا على الحكم الصادر اليوم من المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجن اثنين من الناشطين البارزين في مجال حقوق الإنسان محمد العتيبي وعبد الله العطاوي 14 و7 سنوات على التوالي:

“"إن الحكم القاسي على محمد العتيبي وعبد الله العطاوي، اللذين كانا لا ينبغي محاكمتهما في المقام الأول، يؤكد على مخاوفنا من أن القيادة الجديدة لمحمد بن سلمان مصممة على إسكات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، في المملكة.

إن الحكم القاسي على محمد العتيبي وعبد الله العطاوي، اللذين كانا لا ينبغي محاكمتهما في المقام الأول، يؤكد على مخاوفنا من أن القيادة الجديدة لمحمد بن سلمان مصممة على إسكات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، في المملكة.
سماح حديد، مديرة حملات الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية

"لقد استمرت حملة القمع ضد أفراد مجتمع حقوق الإنسان بلا توقف، حيث أصبح الآن معظم أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد وراء القضبان. فهذه الإجراءات، بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، تتناقض مع طموحاته المعلنة مؤخراً لتحديث المملكة.

واختتمت سماح حديد تقول: "إذا كان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يعتزم فعلاً اجراء اصلاحات في المملكة العربية السعودية فعليه ان يضمن الإفراج الفوري، ودون شرط أو قيد، عن جميع سجناء الرأي، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الانسان الذين يحتجزون لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية بصورة سلمية".

خلفية

في أكتوبر/تشرين 2016، قُدّم كل من محمد العتيبي وعبد الله العطاوي للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، ووجهت إليهما قائمة بتهم تشمل "اشتراكهما في تأسيس جمعية والإعلان عنها قبل الحصول على التراخيص اللازمة "، و"إعداد وصياغة وإصدار عدة بيانات والتوقيع عليها ونشرها على الشبكة العنكبوتية تتضمن إساءة لسمعة المملكة ولسياستها ولمؤسساتها العدلية الأمنية، ويهدفان منها تفرقة اللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة وأمنها واستقرارها"، و"نشرهما لمعلومات عن إجراءات التحقيق معهما بعد تعهدهما بعدم النشر".

ففي 25 مايو/أيار 2017، اعتقل محمد العتيبي في المملكة العربية السعودية بعد ترحيله من قطر، وهو في طريقه إلى النرويج حيث مُنح صفة لاجئ.