الولايات المتحدة الأميركية: الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة قرار طائش ويقوّض حقوق الشعب الفلسطيني

قال رائد جرار، مدير برنامج أنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط بالفرع الأميركي لمنظمة العفو الدولية، في معرض إدانته لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتراف الولايات المتحدة بأن القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، ونقل السفارة الأميركية هناك:

" هذا قرار طائش واستفزازي من قبل إدارة ترامب، ومن شأنه أن يزيد من تقويض حقوق الشعب الفلسطيني، ومن المرجح أن يشعل التوترات في شتى أنحاء المنطقة".

 "لقد أبدى الرئيس ترامب، مرة أخرى، تجاهله الصارخ للقانون الدولي باعترافه بالقدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، وبنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس.

هذا قرار طائش واستفزازي من قبل إدارة ترامب، ومن شأنه أن يزيد من تقويض حقوق الشعب الفلسطيني، ومن المرجح أن يشعل التوترات في شتى أنحاء المنطقة.
رائد جرار، مدير برنامج أنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط بالفرع الأميركي لمنظمة العفو الدولية

" فثمة إجماع دولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي، على عدم قانونية ضم إسرائيل للقدس الشرقية. فبهذه الخطوة، تنتهك الولايات المتحدة التزاماتها القانونية الدولية بعدم الاعتراف أو المساعدة في وضع غير قانوني، وضمان احترام اتفاقيات جنيف".

واختتم رائد جرار قائلاً: " ليس هناك أي بلد في العالم يعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية، مما يجعل قرار اعتراف الولايات المتحدة أمراً يثير قلقاً عميقاً. ولا يسهم هذا القرار في تقويض سيادة القانون على الصعيد الدولي فحسب، بل يظهر أيضاً تجاهل تام للانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون نتيجة لسياسات الضم الإسرائيلية.

خلفية 

من المعترف به عالمياً أن مناطق الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية التي خضعت للسيطرة الإسرائيلية في عام 1967، والمدرجة في مناطق البلدية بالقدس، هي أراض محتلة، حيث ينطبق القانون الدولي الإنساني عليها.

لقد تم إضفاء الطابع الرسمي على ضم إسرائيل غير القانوني للقدس الشرقية المحتلة في القانون المحلي في عام 1980. وقد أدان المجتمع الدولي ذلك، مراراً وتكراراً، من خلال مختلف قرارات مجلس الأمن الدولي.