• المقال

"وثائق الجنة": حان وقت العمل بشأن عمليات التهرب الضريبي الواسعة النطاق

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على الحكومات اتخاذ خطوات عاجلة لتنظيم حملة جادة ضد التهرب الضريبي وتجنب دفع المستحقات الضريبية دون رادع من قبل الأثرياء، من أفراد وشركات، وذلك عقب تسريبات "وثائق الجنة"، التي سلطت الضوء من جديد على التعاملات الضبابية التي تنتهجها الشركات الخارجية.

وفي هذا السياق، قال إين بيرن، مستشار الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في منظمة العفو الدولية، إنه "عندما لا يدفع الناس حصة عادلة من الضرائب، فإن أول من يعاني من ذلك هم الفقراء. ومن المعيب أن يُسمح لهذا الكم الهائل من الأثرياء والشركات، بتهريب ما قيمته مليارات الدولارات من الضرائب إلى الملاذات المالية الآمنة، في الوقت الذي تقوم به الحكومات، في شتى أنحاء العالم، بتقليص الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان ودعم الرفاه الاجتماعي.

"ويتعين على الحكومات العمل بجدية من أجل وقف هذه الملاذات الآمنة للمتهربين من الضرائب- وكذلك من يعملون معهم من محاسبين ومحامين ومستشارين- عن توفير العون لعمليات التهرب من الضرائب على هذا النطاق الواسع وعن التواطؤ مع المتهربين. لقد أوسعونا وعوداً فارغة لا تنتهي بالملاحقة. وقد حان الوقت للبدء بالعمل".

وجدير بالذكر أن التهرب الضريبي وعدم دفع ما يستحق من الضرائب يحرمان الحكومات من قسط هائل من العائدات اللازمة لها لإنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الملزَمة قانوناً بكفالتها لمواطنيها. وتشمل هذه الحق في الحصول على السلع والخدمات التي ينبغي أن تتوافر لكل شخص كي يعيش بكرامة، كالحق في سكن كريم يعيش فيه، وفي الرعاية الصحية والتعليم الأساسيين، وفي الدعم الكافي لرفاهه الاجتماعي.

ومضى إين بيرن إلى القول: "إن ما تكشفه هذه الوثائق من حقائق مفزعة، وما أثارته من صيحات احتجاج، ينبغي أن يدفعا المجتمع الدولي، دون إبطاء، إلى البحث على وجه السرعة عن حلول عالمية لآفة التهرب من الضرائب، وعن طرق فعالة لإخضاع من يتحملون المسؤولية عن ذلك للمحاسبة.

"إننا مدينون لأشد الناس ضعفاً في عالمنا بمسؤولية التأكد من أن يدفع الأثرياء والشركات الكبرى ذات السطوة ما يستحق عليهم".

خلفية

تتضمن "وثائق الجنة" تفاصيل معاملات مالية للشركات الخارجية يقوم بها مئات السياسيين والمشاهير والأفراد الأثرياء، وكذلك شركات متعددة الجنسية، للتهرب من الضرائب، وبلغ عدد هذه الوثائق المسربة 13.4 مليون وثيقة.

وتم تسريب الوثائق ابتداء من قبل الصحيفة الألمانية "سودويتشه زايتونغ". ثم أجرت الصحيفة اتصالاً مع "التجمع الدولي للصحفيين الاستقصائيين" ليتولى القيام بتحقيق يرعاه 96 من الشركاء الإعلاميين، بينهم البي بي سي وصحيفة الغارديان وصحيفة نيويورك تايمز. ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة الكشف عن معلومات صحفية جديدة في هذا الصدد.