إيران: شاب في السابعة عشرة من عمره عرضة لخطر الإعدام الوشيك

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات الإيرانية أن توقف على وجه السرعة إعدام شاب يبلغ من العمر 17 عاماً، كان قد أُدين بتهمة القتل العمد والاغتصاب، وأن تخفف حكم الإعدام إلى السجن.

ومن المقرر تنفيذ حكم الإعدام في أميرحسين بورجعفر في أحد السجون في طهران يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2017. وكان قد قُبض عليه في إبريل/نيسان 2016، وحُكم عليه بالإعدام بعد ستة شهور، إثر إدانته باغتصاب وقتل فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات، وتُدعي ستايش قريشي، وهي تنتمي إلى طائفة الأفغان المهاجرين المهمَّشة في إيران.

وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "لا شك في أن ما حدث يمثل جريمة مروِّعة، وأن الجاني يجب أن يُحاسب على جريمته. وتؤيد منظمة العفو الدولية مطالب إقرار العدالة، التي عبرت عنها عائلة ستايش قريشي، التي أصابتها الفاجعة، وكذلك الطائفة الأفغانية الأوسع، إلا إن إعدام شاب في السابعة عشرة من عمره لا يحقق العدالة".

ومضت ماجدالينا مغربي قائلةً: "إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر بشكل مطلق استخدام عقوبة الإعدام ضد أشخاص أُدينوا بارتكاب جرائم وهم دون سن الثامنة عشرة. وإذا ما مضت السلطات الإيرانية قُدماً في تنفيذ حكم الإعدام الأسبوع القادم، فسوف يكون ذلك بمثابة انتهاك آخر مخيف لالتزاماتها الدولية". 

وتؤيد منظمة العفو الدولية مطالب إقرار العدالة، التي عبرت عنها عائلة ستايش قريشي، التي أصابتها الفاجعة، وكذلك الطائفة الأفغانية الأوسع، إلا إن إعدام شاب في السابعة عشرة من عمره لا يحقق العدالة.
ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية

وكانت المحكمة قد ذكرت في حيثيات حكمها النهائي إنها أصدرت حكم الإعدام بعد أن أخذت في اعتبارها "توقعات المجتمع والرأي العام".

وتعليقاً على ذلك، قالت ماجدالينا مغربي إن "إسراع السلطات بإعدام صبي من أجل تهدئة الغضب العام هو إجراء مضلل وقصير النظر. فعقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية ولا يمكن الرجوع فيها بعد تنفيذها، ولا يوجد دليل على أن لها أثراً رادعاً يفوق أثر عقوبة السجن. واستخدامها كوسيلة لتحقيق القصاص ليس من شأنه سوى مضاعفة آثارها الوحشية على المجتمع".

ويأتي الموعد المقرر لتنفيذ ذلك الحكم بالإعدام بعد شهرين فقط من تصريح لرئيس السلطة القضائية في إيران، آية الله صادق لاريجاني، أعاد فيه ترديد ادعاءات السلطات الإيرانية المنافية للحقيقة بأنها لا تعدم القُصَّر.

والواقع أن منظمة العفو الدولية قد سجلت إعدام 85 من الأحداث الجناة في الفترة من عام 2005 إلى عام 2017، ومن بينهم أربعة في عام 2015، واثنان في عام 2016، وأربعة في العام الحالي حتى الآن. كما توصلت المنظمة إلى وجود 92 شخصاً محتجزين على ذمة أحكام بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها وهم دون سن الثامنة عشرة.

وقد حُكم على أميرحسين بورجعفر بالإعدام في سبتمبر/أيلول 2016، بعد أن خلصت إحدى محاكم الجنايات في طهران إلى أنه كان قد بلغ مرحلة "النضوج العقلي" وقت ارتكاب الجريمة، وكان على وعي بطبيعة أفعاله وعواقبها. واستشهدت المحكمة لتأييد حكمها بآراء مصلحة الطب الشرعي في إيران، التي تؤيد "سلامة قواه العقلية"، بالإضافة إلى أدلة على أنه حاول إخفاء معالم الجريمة، على حد قول المحكمة.

وادعت المحكمة، بشكل يبعث على الغضب، أن حكمها يتماشى مع "اتفاقية حقوق الطفل" الصادرة عن الأمم المتحدة، بالرغم من أحكام الاتفاقية تحظر بشكل مطلق وقاطع استخدام عقوبة الإعدام عقاباً على جرائم ارتكبها أشخاص وهم دون سن الثامنة عشرة.

ومن الثابت في مبادئ العدالة الجنائية للأحداث، أن الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً يكونون بالقطع أقل نضجاً ووعياً بالمسؤولية الجنائية من البالغين، ومن ثم لا يجوز مطلقاً أن تُفرض عليهم العقوبات نفسها التي تُفرض على البالغين.

بدلاً من اللجوء إلى تقديرات "النضج العقلي" في كل حالة، وهي تقديرات معيبة وتعسفية بطبيعتها، يجب على السلطات الإيرانية أن تتقيد بالتزاماتها الدولية تجاه الأطفال، وأن تكف فوراً عن استخدام عقوبة الإعدام ضد الأحداث الجناة.
ماجدالينا مغربي

واختتمت ماجدالينا مغربي تصريحها قائلةً: "بدلاً من اللجوء إلى تقديرات "النضج العقلي" في كل حالة، وهي تقديرات معيبة وتعسفية بطبيعتها، يجب على السلطات الإيرانية أن تتقيد بالتزاماتها الدولية تجاه الأطفال، وأن تكف فوراً عن استخدام عقوبة الإعدام ضد الأحداث الجناة".

خلفية

في سبتمبر/أيلول 2016، أصدرت الدائرة السابعة في محكمة الجنايات الأولى بطهران حكمين بالإعدام ضد أميرحسين بورجعفر، وصدر أولهما عقاباً على جريمة القتل، طبقاً لمبدأ "القصاص" في الشريعة الإسلامية، والثاني عقاباً على جريمة الاغتصاب. كما حُكم على أميرحسين بورجعفر بالجلد 74 جلدة بتهمة تشويه الجثة. وأيدت المحكمة العليا حكمي الإعدام في يناير/كانون الثاني 2017.

وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة ومواصفات الجاني، والوسيلة التي تستخدمها الدولة لإعدام الجاني، حيث تُعتبر عقوبة الإعدام انتهاكاً للحق في الحياة، كما تمثل أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.