قال غاوري فان غوليك، نائب مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية، في تعليق على ما ورد من أن البرلمان الإيطالي قد صوت لصالح نشر سفن حربية في المياه الليبية لدعم حرس السواحل الليبي في اعتراض وإعادة اللاجئين والمهاجرين إلى ليبيا:
“إن السلطات الإيطالية قد أظهرت اليوم أنها تعطي أهمية أكبر لإبقاء اللاجئين والمهاجرين بعيداً عن شواطئها على أن تحمي أرواحهم وسلامتهم. فتسهيل اعتراض سبيل اللاجئين والمهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا لا يؤدي سوى إلى احتجازهم تعسفاً في مراكز يكاد يكون من المرجح تماماً أن يتعرضوا فيها للتعذيب والاغتصاب، وحتى للقتل؛ وتصويت اليوم يجعل من السلطات الإيطالية شريكاً متواطئاً في هذه الفظائع.
إن السلطات الإيطالية قد أظهرت اليوم أنها تعطي أهمية أكبر لإبقاء اللاجئين والمهاجرين بعيداً عن شواطئها على أن تحمي أرواحهم وسلامتهم
غاوري فان غوليك، نائب مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية
“ورغم أنه من واجب إيطاليا، ومعها الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، أن تركز كل اهتمامها على زيادة عملياتها للتفتيش والإنقاذ، فقد اختارت، عوضاً عن ذلك، التنصل من مسؤولياتها وتعريض حياة الأشخاص للخطر، وهم ذاتهم الذين تقول إنها حريصة على مساعدتهم، بما في ذلك عن طريق التغطية والدعم العسكريين لحرس الشواطئ الليبيين، الذين تم مراراً وتكراراً توثيق سلوكهم المتهور والمسيء ضد اللاجئين والمهاجرين أثناء اعتراضهم هؤلاء في عرض البحر، بما في ذلك ما وثقته منظمة العفو الدولية. كما أقدمت إيطاليا أيضاً، وبمساعدة الاتحاد الأوروبي، بتكبيل قدرة المنظمات غير الحكومية على إنقاذ من يتعرضون للخطر في عرض البحر، مبيّنة مدى انحراف بوصلتها في التعامل مع هذه القضية.
واختتم غاوري قائلاً: “إن هذا لا يمكن أن يكون هو الرد المناسب على الأزمة الإنسانية في وسط البحر المتوسط-فهذه وصفة لمزيد من المعاناة. وأي تعاون مع السلطات الليبية ينبغي أن يعطي الأولوية لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت، وإخضاع مرتكبيها للمساءلة. كما ينبغي على إيطاليا والاتحاد الأوروبي اشتراط وفاء السلطات الليبية بالتزامات يمكن التحقق منها لتحسين ظروف اللاجئين والمهاجرين في ليبيا”.